أدانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الخميس (24 كانون الأول، 2020) قرار الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، دونالد ترامب بالإعفاء عن منفذي مجزرة النسور، غربي العاصمة بغداد، والتي أودت بحياة 14 عراقيا عام 2007.
وذكرت اللجنة، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أنها تدين "القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بشأن إصدار عفوٍ عن عددٍ من المحكومين بقتلِ أربعة عشر عراقياً وجرح أخرين في عام 2007، في حادثةٍ استنكرت على مستوى الأوساط الدوليّة فضلاً عمّا خلّفته من استهجان ورفضٍ داخليين".
واكدت اللجنة أن "هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".
وناشدت بـ"احترام الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الذي يضمن حق وكرامه الانسان في اي بقة من بقع العالم ولابد ان يكون القضاء عادل ولا يخرج عن مسار الاتفاقيات الدولية والقانون في حماية حقوق الانسان".
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوا بالكامل عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.
بعد ذلك، أصدرت وزارة الخارجية، أمس الاربعاء (23 كانون الأول 2020)، بيانا رسميا ادانت به قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بالعفو على عناصر في شركة "بلاك ووتر" العسكرية ادينوا بارتكاب مجزرة في بغداد عام 2007.
وتابعت انها ستعمل على "متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثّها على إعادة النظر في هذا القرار".