بغداد - IQ
حذّر عضو مجلس النواب، النائب معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، من أن اتخاذ قرارات متسرعة بشأن اتفاقية خور عبد الله قد يفضي إلى عواقب لا تُحمد عقباها لعقود من الزمن، داعياً إلى مراجعة الاتفاقية والخرائط المرسلة إلى الأمم المتحدة، وعدم حسمها دون مصادقة ممثلي الشعب.
وقال الكاظمي في لقاء متلفز تابعته (IQ): إن "اتخاذ قرارات سريعة بشأن خور عبد الله قد يؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها لعقود من الزمن،" مشيراً إلى أن "ما طُرح وأُرسل إلى الأمم المتحدة أُبلغت به الأخيرة، مع التأكيد أن المحكمة الاتحادية لم تصادق على قرار مجلس النواب، لوجود طعن في آلية التصويت. وبالتالي، تُعد الخرائط والاتفاقية الحالية غير نافذة إلى حين مصادقة ممثلي الشعب، وهو ما يُعد شرطاً قانونياً معمولاً به دولياً، فلا بد من مراعاته بشكل عام."
وأوضح أن "سحب الاعتراض، سواء من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، قد يتيح فرصة لتوضيح أبعاد القضية، خصوصاً في ظل وجود اعتراضات على اتفاقية المرور النهري في خور عبد الله، فضلاً عن قرب ميناء الفاو الكبير، وما يشكّله ذلك من خنق للعراق في الدخول إلى مياه الخليج."
وأَضاف: "علماً أن الكويت تمتلك منفذاً أوسع إلى الخليج، ولا مبرر للتنافس على هذا الممرّ المائي، الذي كان العراق يتولى حمايته وتحريره طيلة الفترات السابقة، حتى إن كري الخور كان بعهدة العراق لعقود من الزمن."
وختم بالقول: "لهذا، فإن هذه الملاحظات والإشكالات لا بد من مراجعتها، وعدم اتخاذ قرارات سريعة قد تؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها لعقود من الزمن."