أكدت حركة التغيير (گوران)، اليوم الخميس، على ضرورة حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، واصفة إيقاف الرواتب بالقرار السياسي وغير الدستوري ضد شعب كردستان.
وذكرت الحركة في بيان تلقته(IQ)، أن"الاجتماع الوطني الاعتيادي لحركة التغيير، عقد برئاسة المنسق العام، في المقر الرئيسي للحركة بشارع كوردسات في مدينة السليمانية".
وأضاف البيان، أنه"في الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان بين الحكومتين، وبشكل خاص رفض قرار وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بإيقاف صرف رواتب الموظفين، واعتباره قرارًا سياسيًا وغير دستوري وموجهًا ضد شعب إقليم كردستان".
وأكد الاجتماع، أنه"في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة على موظفي الإقليم، على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة استنادًا إلى الدستور، والقوانين، وقرارات المحكمة الاتحادية، وألّا تُستخدم الرواتب كورقة ضغط أو أداة سياسية".