بغداد - IQ
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم الأربعاء، أن تمويل رواتب إقليم كردستان مشروط بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وتصفية الديون المترتبة بذمة الإقليم.
وقال الكرعاوي في تصريح تابعته (IQ): "تمويل رواتب الإقليم مشروط بتسليم الإيرادات وتصفية الديون"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الاتحادية لديها شروط لصرف التمويل، ووفقًا لنص قانون الموازنة، فإن حتى الرواتب لا تُصرف من قبل الحكومة إلا بعد استيفاء التزامات محددة، أولها: تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ثانيًا: أن يكون التصدير عبر شركة سومو، وثالثًا: تسديد ما بذمة الإقليم من ديون. ويتم التمويل على أساس الإنفاق الفعلي".
وأضاف أن "هذه الشروط وُضعت مسبقًا، ثم طُرح تساؤل: ماذا عن الرواتب؟ فتمت إضافة نص يُعطي أولوية للصرف على الرواتب. كما ألزم قرار المحكمة الاتحادية الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الإقليم بعيدًا عن مشاكل الإيرادات وتسليم المتعلقات".
وتابع: "هذا الأمر طُبّق في بداية تنفيذ الموازنة، لكن المشكلة تكمن في أن الحكومة الاتحادية تموّل الرواتب، في حين أن حكومة الإقليم تصرف جزءًا منها على الرواتب، وتوجّه الجزء الآخر للنفقات التشغيلية والاستثمارية".