هزت فضيحة جديدة، وزارة التربية في سلسلة الفضائح المستمرة منذ تولي إبراهيم نامس الجبوري مسؤوليتها.
وبحسب وثائق صادرة من الوزارة، فأن"وزير التربية أوفد وكيله الإداري ومدير الرقابة ومعاون مدير قسم الشؤون القانونية إلى باريس بحجة لجنة تضمين على الرغم من صدور أمر لجنة تضمين مركزية قبل يوم واحد من تاريخ صدور أمر اللجنة الجديدة".
وأكدت الوثائق، "وجود أمر بإنهاء تكليف مدير الرقابة صادر من ديوان الرقابة يشير إلى عدم حصول موافقة رئيس الوزراء على تثبيته بمهام مدير مديرية التدقيق وإلزام الوزارة بضرورة ترشيح بديل عن الموما إليه".
