شكّلتْ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 19 لجنة لتطبيق وتفعيل قانون حظر حزب البعث، بينما أكدت وجود إجراءات عقابية بحق الأحزاب أو المرشحين الذين يخالفون تعليمات هذا القانون، تصل إلى حرمانهم من الترشح.
وقال مدير عام دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هيمان تحسين في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (IQ) إن "هناك اهتماما كبيرا من الدائرة بتطبيق وتفعيل هذا القانون بالشكل السليم".
وأضاف، أن "الدائرة شكلت لجنتين في بغداد ولجانا أخرى في جميع مكاتب المفوضية بالمحافظات، للتحقيق في المخالفات المتعلقة بالقانون، فضلاً عن لجنة لرصد المخالفات، واستقبال جميع الشكاوى والرصد التي تقدم من جهات أخرى، بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي".
وأكد تحسين، أن "الدائرة تسلمت في الوقت السابق الكثير من الشكاوى وحقق فيها، ولديها قائمة بالدعاوى المحسومة والمحالة للقضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء الترويج لحزب البعث المقبور".
من جانبه، قال المستشار القانوني للمفوضية حسن سلمان، إن هناك عقوبات قانونية في حال ثبت للمفوضية أن مرشحا مجد بحزب البعث المنحل وخالف قواعد قانون حظر حزب البعث، سواء بحديث شخصي مسجل أو حديث تلفزيوني".
وبين سلمان أن "المفوضية تقوم بإرسال الأسماء إلى الجهات المعنية لتحديد أهلية المرشحين من عدمها، ومنها هيئة المساءلة والعدالة وباقي الهيئات الأخرى التي لها القول الفصل في هذا الميدان، لتقوم بإجراءاتها التي ألزمها بها القانون تجاه المرشح المخالف للشروط".