بغداد - IQ
كشف عضو مجلس النواب، النائب أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، أن المصرف الزراعي قام بسحب قروض تصل قيمتها إلى 14 مليار دينار باستخدام أسماء وهمية ومستمسكات مواطنين دون علمهم.
وقال المعموري في تصريح تابعته (IQ): إن "المصرف الزراعي منح قروضًا تصل قيمتها إلى 14 مليار دينار بأسماء وهمية، وباستخدام مستمسكات مواطنين دون علمهم،" موضحًا أن "هذه القروض كانت تُمنح وفق الأصول، وقد تُخصَّص لشراء عجلات، أو منازل، أو تُصرف كقروض على الراتب لأغراض معينة، ضمن فوائد محددة".
وأضاف أن "بعض المصارف استخدم مستمسكات الموظفين والكفلاء والمراجعين لصرف مبالغ مالية لصالح جهات معينة دون علم أصحاب العلاقة، سواء كانوا كفلاء أو مقترضين".
وتابع المعموري: "تبيَّن أن موظفين في المصرف الزراعي استفادوا من هذه القروض بالتعاون مع شركات شاركتهم في هذا الملف، إذ تم سحب مبالغ بقيمة 14 مليار دينار دون علم أصحاب المستمسكات، وبأسماء وهمية".
وأوضح أن "بعد مرور خمس سنوات، صدرت قرارات من المحاكم المختصة بحجز رواتب الموظفين والكفلاء، ما أثار استغراب الكفلاء الذين لم يتقدموا بطلب قرض، وتساءلوا عن سبب الحجز. أما من تقدَّم بطلب قرض، فقيل له: لا يوجد أي قرض مسجّل باسمه!".
وأشار المعموري إلى أن "هذه الشبكة كانت تسحب القروض بأسماء مواطنين وتنتظر شمولها بقرارات الإعفاء أو الإطفاء، مثل القرارات الصادر أيام أحداث داعش وغيرها، لتُطفأ هذه المبالغ. لكن بعضها لم يشمله أي قرار وبقي معلّقًا".
وبيّن أن "التحقيق في هذا الملف قد يكشف عن هدر يتراوح بين 100 إلى 500 مليار دينار من الأموال العامة، تحت عنوان قروض لم تُسلّم للمواطنين، بل ذهبت إلى متنفذين".
واختتم بالقول: "لا تزال هذه الحالة مستمرة، وما زالت رواتب بعض المواطنين محجوزة، وقد حدثت هذه الحالات في أعوام 2011، 2013، 2014، 2019، و2021".