أكد المحلل السياسي علاء مصطفى، اليوم الإثنين، أن قرار القضاء العراقي بشأن قضية الحلبوسي يعكس هيبة المؤسسة القضائية ودورها كصمام أمان للبلاد.
وقال مصطفى إن"مجلس القضاء أثبته أنه السلطة الوحيدة العصية على عواصف السياسة، تعمل بمهنية عالية ولا تتأثر بالضغوط"، مشيراً إلى أن "القرارات الصادرة تميزت بالدقة والحيادية".
وأوضح أن "القاضي علي جفات أظهر في توقيته لصدور القرارات "لياقة اجتماعية وسياسية"، حيث راعى الواقع وحسم الملف بعيداً عن الاستعجال، ما يعزز نزاهة القضاء".
وبين المحلل أن "التوقيت خدم الحلبوسي عبر تنظيف صفحته وتمكينه من خوض الانتخابات المقبلة بزخم معنوي، بعيداً عن "ابتزاز الكتل السياسية" التي قد تشوش على حملته".
وأكد مصطفى أن "القرار منح الحلبوسي دفعة انتخابية قوية، متوقعاً أن يصبح "الورقة السنية الأبرم" في بغداد، ويعيد إنتاج نجاحه السابق، خاصةً في ظل حاجة البلاد إلى مؤسسات مستقرة تُحافظ على مركزية الدولة وسط الأزمات".