بغداد - IQ
حذّر رئيس الكتلة الوطنية النيابية، النائب كاظم عطية الشمري، اليوم الإثنين، من تفصيل قانون الانتخابات بما يتناسب مع مصالح الأحزاب، مشيرًا إلى أن ذلك يُفقد الثقة الشعبية ويهدد نزاهة العملية الديمقراطية.
وقال الشمري في تصريح تابعته (IQ): "قيل الكثير عن قانون الانتخابات، سواء من خلال الدعوة إلى تعديله أو المطالبة بالإبقاء عليه، لكن إذا ما احتكمنا إلى الواقعية، وإلى ما هو أقرب إلى العدالة، سنجد أن الأنظمة الديمقراطية الرصينة تعتمد على قانون انتخابي واحد، واضح، معلوم، يبين طريقة وآلية الانتخاب، ويكون مفهوماً لكل من القوى السياسية والناخبين."
وأكد الشمري أنه "ليس من الصواب تعديل قانون الانتخابات قبيل كل استحقاق انتخابي، سواء لمجالس المحافظات أو لمجلس النواب."
وأشار إلى أن "رصانة الأنظمة الديمقراطية تستند إلى ثلاثة قوانين: قانون الأحزاب، وقانون المفوضية، وقانون الانتخابات. ومن خلال هذه القوانين يمكن الحكم على مدى قوة ومتانة النظام الديمقراطي،" مبينًا أن "هذه هي معايير الأنظمة الديمقراطية الرصينة: قانون أحزاب واضح ومُفعّل، مفوضية مستقلة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وقانون انتخابات واضح ومعروف."
وأضاف: "حتى الآن، لم نمارس من الديمقراطية سوى اللجوء إلى صناديق الاقتراع. الديمقراطية ليست مجرد صناديق، بل هي منظومة ممارسات نفتقر إليها كقوى سياسية."
واختتم الشمري تصريحه بالقول: "نشهد اليوم محاولات من بعض الأحزاب لتمرير قانون انتخابات يتماشى مع وضعها السياسي،" مشيرًا إلى أن "هناك توجهاً من أغلبية نيابية، تضم قوى كردية وعربية، للإبقاء على قانون الانتخابات الذي أُجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات، بحيث تبقى كل محافظة دائرة انتخابية واحدة."