أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن قانون العفو العام سيتم تشريعه، فيما أشار إلى أن القانون مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.
وقال الحلبوسي، في كلمة خلال زيارة من قضاء هيت، في الأنبار: "تحدثنا مع المسؤولين في القضاء عن أهم المعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشاريع وتوفير التخصيصات اللازمة للنهوض بالواقع الحضري والأثري والخدمي في هذه المدينة العريقة".
وأردف: "نحن نمر بمرحلة سياسية مهمة والاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات وهي تجري لأول مرة والمحافظة خالية من الإرهاب".
وتابع أن "الانتخابات المحلية لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس النواب؛ كونها تنتج الحكومات المحلية التي مخرجاتها تمسُّ حياة المواطنين وخدماتهم في المحافظات بشكل مباشر".
ومضى بالقول: "إذا أردنا للقطاعات الخدمية أن تنمو وتتطور مثل قطاع التربية والصحة والاستثمار وغيرها علينا أن نختار شخصيات جيدة في المجالس المحلية".
وأكمل: "مشاركتكم الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات ستنتج أشخاصاً قادرين على تحمل المسؤولية وتكون مخرجاتهم سليمةً في المجتمع".
وتابع: "إذا ما عدنا بالذاكرة إلى ما قبل عام ٢٠١٨ حينما كان لدينا مهجرون وجسور مقطعة وخدمات متوقفة وانهيار كامل للبنى التحتية سنعي الفرق الواضح الآن".
ونبه رئيس البرلمان: "لا تعطوا فرصة للأصوات التي تنطلق من هنا وهناك الباحثين عن إعادة تدوير أنفسهم مرةً أخرى".
وأضاف: "يجب أن نعي أهمية المرحلة القادمة، وأهل الأنبار هم صمام أمان المحافظة وصمام أمان البلد، فإن استقرت الأنبار استقر البلد".
وأكد: "لن ندخر جهدا في أي عمل سياسي يعيد البلد إلى مساره الطبيعي، وهناك ملفات كثيرة معروضة أمام مؤسسات الدولة تتعلق بالعفو العام وإنصاف الأبرياء وتعويضات المتضررين وإعادة كامل النازحين إلى مدنهم وإنهاء عمل المساءلة والعدالة وغيرها من الملفات المهمة".
وعن قانون العفو العام، قال الحلبوسي إنه "أحد المطالب الأساسية لنا؛ لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم، ونحن نفرِّق بين البريء وبين المدان".
ولفت قائلا: "إذا أصبح قانون العفو شعارا انتخابيا سيُوءد، فيجب أن يُشرع بعيداً عن المزايدات والشعارات الانتخابية في توقيت سليم".
◾واختتم بالقول: "قانون العفو العام سيُشرع، وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي".
