أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، ان الحكومة وضعت بمشروع قانون الموازنة التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين، فيما شدد على عدم السماح لأي جهة سياسية التدخل بعمل وزارة الزراعة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنَّ "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى صباح اليوم، زيارة إلى مقر وزارة الزراعة، وعقد اجتماعاً بالمسؤولين فيها".
وأكد السوداني خلال الزيارة "سير تطبيق الخطّة الزراعية، ومدى توفر مستلزمات تنفيذها"، مشيراً الى "المكانة الحيوية للملف الزراعي في البرنامج الحكومي الذي جرى وضعه ليكون خطّة تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وأن العمل في الوزارة يجب أن يكون وفق خطّة متكاملة واضحة".
واضاف ان "زيارته اليوم إلى وزارة الزراعة تأتي للتأكيد على نهج الحكومة في برنامجها التنفيذي، لأهمية هذا القطّاع في إصلاح الواقع الاقتصادي بالعراق"، لافتاً الى أن "من المهم أن نشخص مسارات عمل الوزارة المحددة وفق القانون، المسارات الإرشادية والبحثية والخدمية، ومستوى تنفيذها".
وتابع "أننا أشّرنا وجود ضعف في التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، إذ لا بد من وجود تكامل بين الصناعة والزراعة"، مشددا على ضرورة "تنفيذ الخطة الزراعية التي أقرها مجلس الوزراء للموسم الشتوي 2022/2023 على كامل المساحة لأهميتها في مجال الأمن الغذائي".
ولفت الى أن "الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه أي دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة بالرش، وهذا جزء من سياسة إصلاح القطاع الزراعي"، مبيناً أن "الحكومة وضعت في مشروع قانون الموازنة 2023، التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين للموسم الشتوي 2022/2023، وستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين".
وأشار الى "تشكيل لجان ثنائية مع عقارات الدولة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين ومع شركة الكندي لإنتاج اللقاحات، من أجل تأمين مستلزمات مشاريع الثروة الحيوانية"، موضحاً أنه "يجب أن يكون هناك اهتمام بالمستثمر والاستثمار الزراعي، ورعاية المستثمرين الجادين وتوجيههم وفق أهداف الوزارة".
وذكر "أننا نعمل من أجل إكمال مشروع القرى العصرية، واستقطاب المتفرغين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والاعداديات الزراعية، والانفتاح على باقي التخصصات لأهميته في خلق فرص العمل"، مؤكداً "في الوقت الذي نعمل فيه على حماية المنتج نعمل على حماية المستهلك كذلك، ومن المهم ضبط الاستيراد بعيداً عن الفساد، وتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات الثروة الحيوانية".
واكد "أننا نعمل على تقييم عمل الوزارة ومحاسبة المقصرين والمتلكئين في أداء واجباتهم، ولن نسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل الوزارة"، لافتاً الى أن "الزراعة قطاع مهم ومستدام ومؤهل أن يخلق التنمية الحقيقية".