أعلنت محكمة الخدمات المالية، الاثنين، ردَّ دعاوى المصارف الأربعة بشأن منع تعاملهم بالدولار.
وأضاف، أن "الدعاوى الأربعة أقيمت على محافظ البنك المركزي إضافة لوظيفته يطلب فيها وكلاء المصارف المشار إليهم أعلاه، إلغاء قرار (محافظ البنك المركزي) بإيقاف التعامل مع موكلهم بعملة الدولار الأمريكي".
وأوضح، أن "المحكمة اطلعت على نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 والتي تلزم البنك المركزي العراقي بحيازة جميع الاحتياطي الأجنبي للعراق وإدارته وأن هذا الأمر يتطلب الدخول في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة مع مؤسسات النقد الدولية لتوفير الاحتياطي الأجنبي وإدارة أصوله بصورة سليمة وفعالة بهدف حماية تلك الاحتياطات والمحافظة عليها، ومنحه صلاحية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات خصوصا مع البنك الاحتياطي الفيدرالي باعتباره صاحب الحق في إصدار عملة الدولار الأمريكي وله الحق في حظر التعامل بتلك العملة لأي دولة أو مؤسسة مالية دولية أو محلية في دولة معينة".
وأشار، إلى أنه "يحق للبنك الاحتياطي الفيدرالي في الطلب إنهاء تجهيز عملة الدولار الأمريكي إلى ذلك الكيان يفرض مخاطر ويقوم البنك المركزي العراقي بإيقاف تزويد عملة الدولار الأمريكي إلى أي متسلّم مباشر أو غير مباشر عند تسلُّم طلب تحريري من البنك الاحتياطي الفيدرالي للقيام بذلك"، لافتا إلى أنه "على اثر ذلك تم انشاء قائمة حرمان خاصة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي يتم ادراج المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وبالتعاون مع هذا البنك ويحدث ذلك بشكل أسبوعي، بعد التأكد من الامتثال إلى هذه القائمة من قبل شركة تدقيق دولية".