بغداد - IQ
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمرٍ باستقدام نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي سابقاً؛ لإضراره بالمصلحة العامَّة وارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي سابقاً؛ لقيامه باستغلال منصبه الوظيفي، وإضراره بالمصلحة العامَّة، على خلفيَّة "تزكية شركةٍ عراقيَّةٍ أهليَّةٍ" أمام إحدى الشركات الصربيَّة.
وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهم قام بمخاطبة الحكومة الصربيَّة مُتمثلةً بشركة "يوغو امبورت" بخصوص طلب التعاون والتنسيق مع الشركة الأهليَّة، وادِّعائه بوجود شراكةٍ لها مع هيئة التصنيع الحربي العراقيَّة، فضلاً عن تزكيتها من الناحية الأمنيَّة، مُوضحةً أنَّ ذلك يُعَدُّ خرقاً أمنياً لسيادة البلد وأهداف هيئة التصنيع الحربي، واستغلالاً للمنصب الوظيفي.
وأكَّدت أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
وتنصُّ المادة (331) من قانــون العقــوبات على أنـه "يُعاقَبُ بالحـبس وبالغـرامـة أو إحدى هاتين العقوبتين: كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة".