بغداد - IQ
رفع البرلمان جلسته، السبت، بعد قراءة مشاريع قوانين عدة.
وشهدت الجلسة المطالبة برفع رواتب المتقاعدين.
وأنهى البرلمان في الجلسة التي ترأسها محمد الحلبوسي وحضرها 223 نائباً، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة والمالية
وركزت مداخلات النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، على المطالبة بتعديل المواد الرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر من القانون بما يخدم المصلحة العليا لاقتصاد البلد والعمالة المحلية عبر تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والالتزام بتأمين حقوقهم التقاعدية عند تشريع قانون الشراكة بين القطاعين.
وعبر بعضهم عن مخاوفهم من تشريع القانون باعتباره غير ملائم ومشجع للقطاع الاقتصادي في الظرف الراهن وفيه مخاوف من تقويض للنشاط الاقتصادي ويمنح صلاحيات واسعة للامين العام لمجلس الوزراء وللشريك، كما تضمنت المداخلات مخاوف من التفريط بممتلكات وثروات الدولة وتسريح كبير للموظفين، إضافة الى الدعوة لإعادة النظر بمشروع القانون وتصحيحه بما يتلاءم مع مبادئ الدستور والمصلحة الاقتصادية للعراق.
ووجه رئيس اللجنة النيابية المعنية بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنظر في الطلب النيابي المقدم لرد القانون أو المضي بتشريعه لأجل عرضه على التصويت.
وأرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الأعظم رقم (19) لسنة 1997 المقدم من لجنتي الأوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي الى جلسة يوم الاثنين المقبل.
وأنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وانصبت مداخلات النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب الرئيس على المطالبة بمنع تداخل الصلاحيات بين الهيئة الوطنية ووزارة البيئة ووزارة الصحة، والدعوة الى تشريع القانون بما يسهم في خلق بيئة امنة لسلامة المواطن العراقي ويستقطب الكفاءات العراقية المتخصصة.
وأتم البرلمان قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه.
وفي سياق المناقشات العامة، طالب عدد من النواب بإلغاء المحاضر التي ابرمتها الحكومة السابقة المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية والمد السككي واختيار الشخصيات الكفؤة في إدارة سلطة الطيران المدني وتعويض مناطق الاهوار من الاضرار التي سببتها شحة المياه وشمولهم بالمادة 140.
وطالبوا بـ"الحد من مخاطر انتشار المخدرات في المجتمع والوقوف بشكل حازم ضد عصابات تهريب النفط الخام من انابيب النقل لمنعهم من سرقة المال العام والتوصية للحكومة الاتحادية بمعالجة ازمة السكن ومطالبة إدارة محافظة كركوك بتوفير مادة النفط الأبيض للمواطنين وانهاء معاناتهم من التلوث الناتج عن معمل اسمنت كركوك، إضافة الى المطالبة برفع رواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين وشمول ضحايا انفجار منطقة البنوك في بغداد بقانون مؤسسة الشهداء".
ودعا نائب الرئيس شاخوان عبد الله إلى "ضرورة تضمين تخصيصات المادة 140 في الموازنة العامة للسنة 2023 بعد تأخر تخصيصها في السنوات الماضية"، وبعدها تقرر رفع الجلسة.