قال الخبير القانوني طارق حرب، الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، إن اسم قانون جرائم المعلوماتية، الذي يعتزم البرلمان تشريعه، "مخيف ويسبب الرعب"، معتبرا أن الاسم الصحيح للقانون هو "تنظيم المعلوماتية".
وذكر حرب في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، أن "الاسم الصحيح هو قانون تنظيم المعلوماتية، وليس قانون جرائم المعلوماتية و انون مكافحة جرائم المعلوماتية فلا تدخلوا الرعب والخوف على مجرد هذا الاسم المخيف"، مبيناً أن الاسم ليس كما تم كتابته اولاً باسم قانون الجرائم المعلوماتية، وليس كما اعلن اليوم قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فمجرد اسم جرائم يثير الخوف والشك والرفض".
وأضاف، "الاقسى ما قاله أحد النواب، اليوم، بأن البرلمان منحه اسم قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، اي زاد من الخوف والرعب من القانون طالما أن اسم قانون مكافحة يذكرنا بقانون مكافحة الارهاب"، مبدياً أسفه "على كاتب القانون عندما اسماه بقانون الجرائم، ونأسف على من بدّل الاسم الى قانون مكافحة الجرائم، ونأسف لمن حضر ندوة البرلمان قبل يومين حول هذا القانون".
ورأى أن هؤلاء "لم ينتبهوا الى تصحيح الاسم بحيث يكون قانون تنظيم المعلوماتية كونه لا يتضمن الجرائم فقط اولاً، ولأن الجرائم الموجوده فيه لا حاجه لإيرادها كونها موجودة في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ٦٩".
وأشار الخبير القانوني المعروف إلى أن "جميع القوانين فيها جرائم، مثلاً آخر قانون شرعه البرلمان (هو) قانون الانتخابات، ففيه الجرائم الانتخابيو وهذا لا يؤدي إلى تغيير تسميته من قانون الانتخابات إلى قانون الجرائم الانتخابية".
وتابع أن "الامر ذاته يقال عن المعلوماتية، فوجود جرائم لا يحوله الى قانون جرائم، فالقذف مثلاً، لا فرق ان يصدر بوسيلة اعلام أم في الشارع والمقهى، وهو جريمة قذف والقانون هذا يشدد العقاب على القدف العلني، كما انه لم يحصل منذ التغيير سنة ٢٠٠٣ الى الآن ان تم تعطيل وسيلة اعلام حتى ولو لساعة واحدة لأي سبب من قبل الحكومة والمسوؤلين فيها يلجأون الى المحكمة عند تعرضهم للسباب والقذف، ولا يلجأون الى معاقبة وسيلة الاعلام بالغلق حتى ولو لساعه واحدة"، حسب قوله.
وأوضح، أن "هذا ما حصل من حكومة، المالكي حيث أقام الدعوى ولم يتخذ أي اجراء بحق وسيلة الاعلام اما رؤوساء الوزارات الاخرين فلم يشتكوا للقضاء على الرغم مما تعرضوا له اعلامياً كمثال"، مبدياً اعتقاده بأنه "لاحاجة لأغلب الاحكام العقابية والجرائم الواردة في القانون الجديد والاكتفاء بالاحكام التنظيمية للمعلوماتية".
ولفت طارق حرب بالقول، "في احكام القوانين النافذة (توجد) الكثير من الجرائم والعقوبات وتم تطبيقها منذ التغيير لحد الآن، فكثير من القدف والسباب والشتيمة كان موضعاً للنظر امام القضاء واصدار احكام سواء عقوبات او تعويضات بما يوافق الدستور والقانون، وختاماً سلاماً على من قال ان اختلاف الاسماء يؤدي الى اختلاف المسميات، وان تباين العبارات يقود الى تباين الاعتبارات".