استعرضت "رويترز" في تحقيق تقرير مطول التحولات التي قادت إلى الأزمة السياسية في البلاد، والتي يبدو أنّها بلغت ذروتها بنزول جمهوري التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى الشارع.
وينطلق التقرير من كواليس اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في شباط/فبراير الماضي، وما أعقبه من تحركات مضادة حالت دون تشكيل حكومة الأغلبية التي سعى إليها التحالف الثلاثي.
نص التقرير الذي ترجمه موقع IQ NEWS:
بعد أن كان مقتدى الصدر شريكاً لطهران، تمرد على التدخل السياسي الإيراني في العراق. وبعد أن هزم الصدريون الأحزاب الموالية لإيران في الانتخابات أدت التوترات بين المعسكرات الشيعية إلى توقف الحكومة ويخشى البعض أن تؤدي إلى العنف.
في 8 شباط/فبراير، التقى رجلان قويان – أحدهما رجل دين والآخر جندي، وكلاهما من المسلمين الشيعة – لمناقشة مستقبل السياسة العراقية والدور المهيمن هنا لإيران المجاورة. لم تسر الأمور على ما يرام.
زار العميد الإيراني إسماعيل قاآني منزل مقتدى الصدر، رجل الدين العراقي البارز والعدو السابق للقوات الأمريكية في ساحة المعركة خلال الاحتلال الأمريكي هنا. لدى الصدر الملايين من المؤيدين المخلصين في جميع أنحاء العراق، بعضهم ضمن جماعة مسلحة. وهو زعيم قوة بارز في هذا البلد ذي الأغلبية الشيعية.
ويقود قاآني فيلق القدس، وهو الفرع العسكري والاستخباراتي الأجنبي للحرس الثوري الإيراني، الذي تستخدمه الثيوقراطية الشيعية في طهران لإبراز قوته في الخارج. وتستخدمه طهران للحفاظ على نفوذها في العراق.
ووفقا لأربعة مسؤولين عراقيين وإيرانيين تم اطلاعهم على اللقاء الذي استمر نصف ساعة في مدينة النجف، استقبل الصدر الجنرال بفظاظة. وكان يرتدي غطاء رأس عربياً بالأبيض والأسود ورداء بنياً - وهو مظهر محلي متعمد ويتناقض مع الأثواب السوداء بالكامل والعمامة الدينية الشيعية التي يرتديها عادة في الأماكن العامة.
وقال المسؤولون إن أزياء الصدر حملت رسالته السياسية القومية وهي أن العراق، كدولة عربية ذات سيادة، سيشق طريقه الخاص، بعيداً عن تدخل جارته الفارسية، على الرغم من الروابط الطائفية بين الدول التي يهيمن عليها الشيعة.
"ما علاقة السياسة العراقية بك؟" تحدى الصدر قاآني، وفقا لأحد المسؤولين قائلا: "لا نريدك أن تتدخل".
ولم ترد الحكومة الإيرانية على طلبات أرسلت إلى وزارة خارجيتها ووفدها في الأمم المتحدة للحصول على تعليق. ولم يرد مكتب الصدر على أسئلة من رويترز أيضاً.
وقال المسؤولون إن الصدر يشعر بالازدهار بعد سلسلة من المكاسب السياسية لتحالفه العراقي الناشئ ضد إيران ومؤيديها العراقيين - زملائه الشيعة الذين يرون في طهران أفضل حليف لهم للحفاظ على السلطة وكبح النفوذ غير المبرر من الغرب أو الدول العربية السنية. وعلى الرغم من أن الصدر يسعى للبقاء فوق معمعة سياسات التجزئة، ويرفض السعي للحصول على منصب بنفسه، إلا أنه كان قوة حاسمة في العراق لمعظم العقدين الماضيين منذ غزو الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى السلطة في صناديق الاقتراع من خلال ناخبي التيار الصدري، فقد ناور مساعدوه في الوزارات العليا وغيرها من الوظائف الحكومية العليا، مما ضمن السيطرة على جزء كبير من الدولة العراقية. وفي عام 2019، انضم أنصاره إلى الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت بحكومة تقودها أحزاب موالية لإيران. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تفوق أنصار الصدر على تلك الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، مما فتح الباب أمام تشكيل حكومة يمكن أن تنتشل العراق بالكامل من مدار إيران ومن هنا جاءت زيارة قاآني.
وقال مطلعون على الزيارة إن الجنرال كان لطيفاً. وكان قد سعى إلى عقد الاجتماع لعدة أشهر، وزار العراق بانتظام ومرة كان يصلي علناً عند قبر والد الصدر. ويقول مسؤولون إيرانيون إنه إذا ضم الصدر حلفاء طهران إلى أي ائتلاف يقول إن قاآني أخبره أن إيران ستعترف بالصدر كشخصية سياسية شيعية رئيسية في العراق وهي بادرة ليست بالأمر الهين بين القيادة المنقسمة في الطائفة الدينية.
لم يتأثر الصدر. وفي تغريدة له بعد الاجتماع، شدد على التزامه بحكومة خالية من التدخل الأجنبي. وقال "لا شرقية ولا غربية" في الرسالة المكتوبة بخط اليد. وكان الرفض أكثر بكثير من مجرد اجتماع فاشل.
وفي الأشهر التي تلت ذلك، لم يشكل الصدر وحلفاؤه ولا الأحزاب الموالية لإيران ائتلافاً لخلافة الإدارة المؤقتة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو مرشح توافقي يدير الحكومة حتى يصوت البرلمان على إدارة جديدة لتحل محله.
أدت التوترات بين الميليشيات الموالية لإيران والصدرية إلى عمليات قتل مستهدفة لما لا يقل عن خمسة أشخاص على مدى أسبوعين في فبراير/شباط.
وأدت جهود الصدر للتغلب على طهران إلى قيام إيران ووكلائها بشن هجوم مضاد سياسياً وعسكرياً، بما في ذلك الضربات الصاروخية ضد الحلفاء المحتملين الذين كان الصدر يتودد إليهم – الأكراد في شمال العراق والمسؤولون في الإمارات العربية المتحدة.
وكان الصدر محبطاً للغاية بسبب المأزق والضغوط الإيرانية لدرجة أنه أمر في حزيران/يونيو نوابه البالغ عددهم 73 نائباً، أي ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان، بالاستقالة. وفي يوليو/تموز وأغسطس/آب، قاد الآلاف من أنصاره إلى تنظيم اعتصام طويل في البرلمان.
"عاقبوا الفاسدين فوراً"، قال الصدر في بيان عام.
وتثير حدة الصدر قلق الكثيرين الذين يخشون أن تؤدي التوترات الحالية إلى مزيد من عدم الاستقرار، وفي نهاية المطاف، المزيد من العنف داخل العراق وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقالت جانين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق لرويترز "إذا أردنا الاستقرار في الشرق الأوسط فلا يمكن أن ينجح ذلك عندما يكون هناك الكثير من الاضطرابات العامة والتنافس على السلطة في العراق الذي يصبح بعد ذلك ساحة تلعب فيها المنافسات الإقليمية."
داخل العراق، تخيف إمكانية تجدد إراقة الدماء الكثيرين. لا يزال الغزو الأمريكي هذا القرن والحرب الطويلة مع إيران في الماضي يطاردان السكان. وقال أحد قادة الميليشيات الموالية لإيران في جنوب العراق "الصدر يمكن أن يقودنا إلى حرب شيعية على الشيعة" إذ أصبح القتال بين الفصائل قاتلاً في وقت قريب من اجتماع فبراير/ شباط.
ولفهم حالة عدم الاستقرار التي تجتاح العراق بشكل أفضل، تحدثت رويترز مع أكثر من 40 مسؤولاً عراقياً وإيرانياً وسياسياً ودبلوماسياً أجنبياً ومحلياً.
وتحدث بعض المسؤولين، بمن فيهم أولئك الذين وصفوا اجتماع الصدر وقاآني، شريطة عدم الكشف عن هويتهم. كما راجعت الوكالة عشرات الوثائق الحكومية التي تفصل القرارات القضائية والإنفاق الحكومي وتحقيقات الفساد وسافرت عبر جنوب البلاد الفقير الذي يقطنه معظم سكانها الشيعة الذين يرى بعضهم إن الجمود يؤدي إلى تفاقم المشاكل التاريخية المتعلقة بالكسب غير المشروع والإهمال المؤسسي.
"هناك معركة سياسية في بغداد، ونحن عالقون في الوسط"، قال وليد الدهامات، وهو مدرس في بلدة العمارة الجنوبية الفقيرة وشقيق ناشط محلي قتل على يد مسلحين مجهولين في عام 2019.
ويضيف، "القادة يركزون على السيطرة على الموارد والسلطة والمصالح الخاصة بدلاً من احتياجات الشعب العراقي".
وأدى الاقتتال الداخلي بين الشيعة والتوتر بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه إيران في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة إلى أطول فترة في العراق من دون حكومة مستقرة منذ الإطاحة بصدام. كما أنه يشل مؤسسات الدولة ويعيد إشعال النزاعات حول النفط، المسؤول عن أكثر من 40% من اقتصاد البلاد و85% من ميزانية الحكومة.
ويقول مواطنون محليون ومراقبون أجانب إن الخلاف على الثروة النفطية للبلاد غالباً ما يكون له الأسبقية على الحكم الفعلي. وقالت هينيس بلاسخارت إن "القادة يركزون على السيطرة على الموارد والسلطة والمصالح الخاصة بدلاً من احتياجات الشعب العراقي".
لدى إيران الكثير على المحك، حيث تعتمد على العراق كبوابة عازلة وتجارية للعالم العربي. وتعاني طهران من العقوبات الدولية، والضغوط لإحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وإعادة تنظيم التحالفات في الشرق الأوسط.
ومن دون العراق في مجال نفوذها، يمكن أن تفقد طهران المزيد من القوة في منطقة أقام فيها بعض جيرانها الإسلاميين، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، في السنوات الأخيرة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أعدائها التقليديين.
وبالنسبة للغرب، قد يكون الصدر أفضل أمل لانتزاع العراق من هيمنة إيران. "لقد تقاطعت مصالح الولايات المتحدة وتحالف الصدر"، قال أندرو بيك، المتخصص السابق في شؤون العراق في وزارة الخارجية الأمريكية والآن زميل في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.
وأضاف، أنّ انفصال الصدر عن طهران هو "أكبر تهديد لنفوذ إيران في العراق، وهي اللحظة التي قد يكون فيها تحد فعلي لها".
وبرز الصدر البالغ من العمر الآن 48 عاماً لأول مرة باعتباره نجل محمد صادق الصدر وهو شخصية تاريخية في العراق ساعد في قيادة المقاومة الشيعية ضد صدام. وتوفي رجل الدين البارز واثنان من أبنائه الآخرين جراء طلقات نارية في كمين عام 1999 يعتقد على نطاق واسع أن حكومة صدام حسين دبرته. وكان الصدر نفسه رجل دين شاباً بارزاً في ذلك الوقت، وورث ولاء العديد من أتباع والده.
بعد الغزو الأمريكي عام 2003، عمل شيعة العراق على الخروج من الهيمنة السنية لديكتاتورية صدام. أصبح الصدر دافئاً مع إيران. وبمساعدة من طهران، وفقا لمستشارين ودبلوماسيين سابقين، نجح في وضع نفسه كشعبوي يقاتل لطرد المعتدين الغربيين. ورأى الآلاف من المتمردين، الذين ما يزال الكثير منهم يشكلون جماعة الصدريين المعروفة باسم سرايا السلام، أنه زعيمهم.
واستولى الشيعة على السلطة في بغداد بدءاً من عام 2005 وفازوا بالأغلبية في أول انتخابات برلمانية للاحتلال الأمريكي. ومع ذلك، ومع تعزيز الأحزاب الشيعية قبضتها في الانتخابات اللاحقة، نظر العديد من العراقيين بشكل متزايد إلى إداراتهم على أنها فاسدة، وركزوا فقط على السيطرة على الثروة النفطية والرعاية التي تمكنها.
"لقد فشل هذا النظام السياسي"، قال محمد ياسر، وهو ناشط شيعي منذ فترة طويلة في جنوب العراق. وأضاف، "لم يقدموا شيئا".
ولأن معظم تلك الحكومات كانت متحالفة مع إيران، نأى الصدر بنفسه تدريجياً عن طهران. وحرصاً منه على تصوير حركته على أنها غير قابلة للفساد، شجع أنصاره على تنظيم مظاهرات حاشدة، تمهيداً لتلك التي أطاحت بالائتلاف الشيعي الأخير في عام 2019. كما بدأ في كسب ود حكومات الشرق الأوسط التي تتعارض تقليدياً مع إيران، وحتى القوى التي يقودها السنة.
في عام 2017، فاجأ الصدر الكثيرين في المنطقة من خلال الاجتماع مع كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهما جارتان في الخليج العربي تقودهما السلالات السنية وتتحالفان مع الولايات المتحدة. وللتغلب على الصدع التاريخي بين النظامين السني والشيعي، لعب الصدر على الروابط العرقية بدلاً من ذلك. وقال لهم: "نحن أيضاً عرب"، وفقاً لأحد كبار المسؤولين الصدريين المطلعين على الزيارات.
ووجه الصدر أول انتقاد علني له لإيران في ذلك العام، متهما طهران في بيان بتأجيج الصراع الطائفي في سوريا والعراق وعبر المنطقة. كما صعد من انتقاداته للمنافسين المحليين بسبب نفوذهم الشيعي ومن بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الحليف القوي لإيران.
وقال مستشار سابق لرويترز "مقتدى يريد أن يكون الزعيم الشيعي رقم واحد" مضيفا "ملك العراق".
في عام 2020، أدت حدثان إلى إمالة المشهد الذي سيعمل عليه الصدر. أولاً، قتلت الولايات المتحدة في غارة بطائرة بدون طيار قاسم سليماني، سلف قاآني كقائد لفيلق القدس الإيراني ولاعب رئيسي في العراق. كان لسليماني علاقة قوية مع الصدر، على الرغم من انتقادات رجل الدين لطهران. ثم أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مما عزز التحول في بعض الدول العربية نحو الغرب. وقد خدمت هذه التطورات مصلحة الصدر.
فعلى سبيل المثال، أدى تواصله مع جيرانه الخليجيين على الفور إلى المساعدة بعد الانتخابات في مهمة مغازلة السنة العراقيين. وقال مسؤولون عراقيون مطلعون على العملية لرويترز إن مبعوثين إماراتيين حثوا الأطراف السنية على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الصدريين.
"بالنسبة لدول الخليج، كان الصدر أفضل فرصة لتحدي القوة الإيرانية"، قال يزن الجبوري، وهو زعيم سني مؤثر حضر اجتماعات مع الإماراتيين.
ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات رويترز للتعليق.
كما تودد الصدر إلى الأكراد، وهم أقلية عرقية لها حكومتها الإقليمية الخاصة في شمال العراق. وبعد فترة وجيزة من الانتخابات، قال الصدريون والحزب الديمقراطي الكردستاني، الجماعة الحاكمة في الإقليم، لوسائل الإعلام المحلية إنهم سيتعاونون في حكومة جديدة.
وبالنسبة لإيران، كان التحالف نكسة مزدوجة، خاصة وأن الحزب الكردي الحاكم أيضاً لديه علاقات ودية مع إسرائيل.
وبحلول كانون الثاني/يناير من هذا العام، بدا تحالف الصدر متوطداً – فقد اتحد السنة والأكراد والصدريون في ائتلاف أطلقوا عليه اسم "إنقاذ وطن". وانتخب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، متجاوزاً المعارضة من الأحزاب الموالية لإيران واتخذ الخطوة الأولى نحو تشكيل إدارة جديدة. وسرعان ما بدا أنهم سيحصلون على ما يكفي من الأصوات لتشكيل حكومة.
كافحت طهران في البداية للرد، خاصة بدون سليماني، الجنرال الإيراني الذي قتلته الولايات المتحدة. يعود نفوذه في العراق إلى الأيام الأولى لمقاومة الاحتلال الأمريكي. وقال مسؤولان إيرانيان مطلعان على المناقشات في وقت سابق من هذا العام لرويترز إن طهران طلبت من قاآني خليفة سليماني إبقاء الميليشيات الموالية لإيران موحدة والسعي للجلوس الحاسم مع الصدر.
وقبل أن يتمكن الصدر وقاآني من اللقاء، قرر بعض حلفاء إيران توضيح استيائهم من أي تحرك بعيداً عن طهران. في 2 شباط/فبراير، شنت ميليشيا شيعية غير معروفة مقرها في جنوب العراق غارات بطائرات بدون طيار على أبو ظبي، العاصمة الإماراتية. وقالت الميليشيا، المعروفة باسم "ألوية الوعد الحق"، إن الضربات جاءت رداً على تدخل الإمارات في العراق واليمن، حيث حرضت حرب أهلية متفاقمة الوكلاء الإقليميين، بقيادة السعودية وإيران، ضد بعضهم البعض.
وقالت الإمارات في ذلك الوقت إنها اعترضت الضربات.
لكن الهجوم أفزع الإماراتيين، وفقاً لمسؤول حكومي عراقي ودبلوماسي غربي وزعيمين سنيين عراقيين عملا مع مبعوثي الإمارات في محادثات التحالف. وأرسلت الإمارات مسؤولين إلى طهران وبغداد لتهدئة التوترات. "لقد تذبذب التزامهم بالصدر"، قال الجبوري، الزعيم السني الذي شارك في الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة، عن الإماراتيين.
والتقى الصدر وقاآني في الأسبوع التالي.
وبعد ثلاثة أيام من اللقاء المتوتر استدعى الصدر مساعديه إلى منزله حسبما قال عدد من مستشاريه لرويترز. وقالوا إنه كان محبطاً بشكل واضح من التوتر المتزايد.
"لقد أخبرنا أننا لم نكن فقط في مواجهة مع المنافسين العراقيين، ولكن مع الجمهورية الإسلامية"، قال أحد المستشارين، الذي أكد روايته عن الاجتماع اثنان من كبار الصدريين الآخرين على علم بالاجتماع. "كانت الأمور على وشك أن تصبح صعبة حقاً".
وقبل أيام من تصويت البرلمان على رئيس جديد، أصدرت المحكمة العليا العراقية مرسوماً يقضي بضرورة الحصول على أغلبية الثلثين حتى يجتمع المجلس. ودمر الحكم التصويت المخطط له من قبل "إنقاذ وطن"، الذي لم تعد أغلبيته البسيطة كافية لعقد جلسة البرلمان.
وأعقب ذلك سلسلة من الأحكام الأخرى الصادرة عن المحكمة.
وحظر أحدهم هوشيار زيباري، المرشح المفضل للائتلاف للرئاسة، بسبب مزاعم فساد قديمة. ونفى زيباري، وهو سياسي كردي ووزير مالية وخارجية سابق، ارتكاب أي مخالفات ولم تتم إدانته بأي جريمة.
وأدى حكم آخر إلى إبطاء تحقيقات الكسب غير المشروع التي يجريها الصدريون ضد المسؤولين الموالين لإيران. وحظر حكم ثالث على حكومة الإقليم في كردستان التعامل مباشرة مع شركات النفط الأجنبية، مستهدفة مصدراً حاسماً للإيرادات للشريك المهم في التحالف.
وقال خبراء القانون العراقيون والمطلعون السياسيون إن الأحكام، رغم أنّها سليمة من الناحية القانونية، جاءت في توقيت استراتيجي. "لم يكن من قبيل المصادفة"، قال سجاد جياد، مدير مجموعة عمل السياسة الشيعية في مؤسسة القرن، وهي مؤسسة فكرية أمريكية مقرها بغداد. مضيفاً، "في الوقت نفسه الذي يوجد فيه طريق مسدود لتشكيل الحكومة والصدر له اليد العليا، يصدر أربعة إلى ستة أحكام".
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي الذي يشرف على محاكم البلاد في بيان لرويترز إن الأحكام ليست سياسية. وأشار إلى أن أحكاماً أخرى للمحكمة العليا، بما في ذلك تصديقها على نتائج الانتخابات البرلمانية ورئيس البرلمان الذي صوت عليه الائتلاف في يناير/كانون الثاني، أفادت الصدريين.
ثم أصبح غضب إيران صريحاً.
في 13 آذار/مارس، أطلق الحرس الثوري 12 صاروخا على العاصمة الإقليمية الكردية أربيل. وأفاد مسؤولون أكراد بوقوع أضرار محدودة في حي خارج وسط المدينة ولم تقع إصابات. وقال الحرس الثوري في بيان إنه أطلق الصواريخ لأن العمليات العسكرية الإسرائيلية كانت تجري من كردستان. ولم توضح طهران أو تقدم أي دليل على العمليات الإسرائيلية.
ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الإسرائيليتان على طلبات من رويترز للتعليق.
ونفت الحكومة الكردية هذا الاتهام ورأت في الضربات انتقاماً إضافياً لاختيار أحد الجانبين بين الشيعة. "أرادوا منا أن نتحالف مع الطائفة الشيعية بأكملها، وليس جزءاً ضد آخر"، قال مسؤول كردي كبير، كان يشارك في محادثات مع مبعوثين إيرانيين في وقت قريب من الضربات.
بدأت إيران وحلفاؤها في الضغط على شركاء الصدر السنة أيضاً.
وفي أبريل/ نيسان ساعد المالكي، رئيس الوزراء السابق وأحد أبرز خصوم الصدر الشيعة، في إعادة اثنين من السنة ذوي النفوذ الذين فروا من العراق بسبب تهم الإرهاب إلى وطنهم وإعفائهما، وفقا لخمسة محامين وثلاثة مسؤولين حكوميين مطلعين على هذا الجهد.
وقالوا لرويترز إن المالكي نفسه ساعد في إقناع محكمة في بغداد بإسقاط تلك الاتهامات. وبمجرد تبرئة الزعيمين السنيين، بدأوا في التنديد بقيادة الحلبوسي، رئيس البرلمان السني المنتخب من قبل الصدريين وحلفائهم، قائلين إن الزعماء السنة الآخرين هم خيارات أفضل.
وفي ظهور تلفزيوني نفى المالكي أنه ساعد الرجلين لكنه قال إنه سأل المحكمة عن التهم الموجهة إليهما وساعد أحدهما على الخروج من المطار إلى القضاء. ووجد النقاد تعليقاته متناقضة. ولم يرد مكتب المالكي على طلبات من رويترز للتعليق على أي دور لعبه في عودة السنيين.
وبحلول أيار/مايو، توقفت مساعي الصدر لتشكيل حكومة. ولم يظهر أي ائتلاف آخر لتشكيل حكومته الخاصة.
وفي حزيران/يونيو، أمر الصدر المشرعين الصدريين بالاستقالة، متنازلاً عن مزيد من السيطرة على المجلس لمنافسيه. وأصدر مكتب الصدر بياناً أشار فيه إلى المأزق وأحكام المحكمة العليا والخلافات مع "بعض الدول"، دون مزيد من التفاصيل، كأسباب للانسحاب. وبعد أيام، في شريط فيديو على الإنترنت، خاطب الصدر المشرعين السابقين وحثهم على رفض أي تحالف "ما لم يوفر الله فرصة سانحة ويتم طرد الفاسدين".
ويعبر الصدريون بشكل متزايد عن سخطهم من عدم قدرتهم على تشكيل حكومة. ويدعو البعض إلى تجدد الاضطرابات. "هذه المرة ستكون أساليب الإصلاح مختلفة"، قال أبو مصطفى الحميداوي، زعيم فصيل الصدر، مؤخراً لموقع إخباري عراقي. ولم يتسن لرويترز الوصول إلى الحميداوي للحصول على مزيد من التعليقات.
ويدعو الصدر الآن إلى إجراء انتخابات جديدة، يعتقد البعض أنها لن تؤدي إلا إلى تأخير الحساب مع المنافسين السياسيين.
وفي الآونة الأخيرة، سار الصدريون نحو البرلمان للانضمام إلى زملائهم هناك الذين يحتلون البرلمان للاحتجاج على المأزق مع الأحزاب الأخرى.
وقام المالكي المنافس القديم للصدر بدوريات مع حراس شخصيين خارج منزله ملوحاً ببندقية هجومية. ونظمت الجماعات الموالية لإيران مظاهراتها الخاصة، مما أثار المخاوف من وقوع اشتباكات مسلحة.
وفي جنوب العراق، حيث التوترات أكثر حدة، سئم السكان المحليون مما يعتبرونه فساداً مستمراً وانهياراً في البنية التحتية. على الرغم من الدخل القياسي للحكومة العراقية البالغ 60 مليار دولار من عائدات النفط في النصف الأول من عام 2022، إلا أن السكان غالباً لا يحصلون على الماء أو الكهرباء.
كان الدهامات، المعلم في العمارة، محبطاً بالفعل بسبب ما وصفه بتقاعس الحكومة بعد مقتل شقيقه. وقتل الناشط بعد أن تحدث علناً ضد الكسب غير المشروع والاحتياجات غير المتوفرة للجنوب الفقير. ولم يتم القبض على قتلته.
الآن، على حد قول الدهامات، لا تجري السلطات الصيانة الأساسية في مدرسته الابتدائية. وقال لرويترز إنه وزملاؤه دفعوا مؤخراً ثمن مضخة وحوض لجعل الحمام قابلاً للاستخدام. ولم ترد إدارة المدرسة المحلية على طلب من رويترز للتعليق.
وقال الدهامات: "لم يفعل أي شخص في السلطة أي شيء من أجلنا".