طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين (16 تشرين الثاني 2020)، السلطات العراقية بالوفاء بالتزامها بتحديد مكان ضحايا الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين، متهمة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإهمال ملف المختفين قسريا.
وقالت، في بيان اطلع عليه موقع IQ NEWS، إنه "منذ تولي مصطفى الكاظمي منصبه كرئيس للوزراء في آيار 2020، أعلن أن حكومته تعمل على إنشاء آلية جديدة لتحديد مكان ضحايا الإخفاء القسري، لكن يبدو أن السلطات لم تفعل شيئا يُذكر لمتابعة ذلك".
وأكدت المنظمة، أنه "في كل حالة راجعتها هيومن رايتس ووتش، لم ينجح الأقارب في الحصول على معلومات من السلطات حول مكان المفقودين. لم تسمع أي من العائلات عن هذه الآلية الجديدة تحديدا، ولم تتصل بهم. وأضاف أحدهم: "نسمع دائما عن قيام الحكومة بإنشاء لجان جديدة، لكننا لم نسمع إطلاق أن هناك أي نتائج تأتي من هذه اللجان".
وأضافت أن "السلطات العراقية لم ترد على رسالة بتاريخ 5 تشرين الثاني من هيومن رايتس ووتش تطلب فيها معلومات عن ثماني حالات إخفاء حدثت بين كانون الأول 2019 وتشرين الثاني 2020".
وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي، إن "إنشاء آلية لا تفعل شيئا، كما فعلت الحكومات العراقية لسنوات، لا يكفي ببساطة لمعالجة المشاكل المزمنة مثل الإخفاء القسري. يتطلب إنهاء الإخفاء القسري ومحاسبة قوات الأمن التزاما جادا ومستداما يتضمن تتبع هذه الحالات".
وشهد العراق منذ عام حركة احتجاجية غير مسبوقة طالب خلالها مئات آلاف العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات، قبل أن يتراجع زخم الحركة في البلاد مطلع العام بفعل تفشي وباء كورونا، ليصبح بعدها الناشطين هدفاً لحملة خطف واغتيال في بغداد ومدن أخرى جنوب العراق.