قررت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، (1 آذار، 2022) عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما اشارت الى امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وقالت المحكمة في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، انه "لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
واضاف انه "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرة الى "امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".