بغداد - IQ
بينما يتهم أعضاء في قوى "الإطار التنسيقي"، الكرد والسنة بـ"شق وحدة المكون الشيعي" عبر ذهابهما إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان يوم الأحد الماضي واختيار رئيس المجلس ونائبيه بجانب التيار الصدري، تؤكد الأطراف المتهمة أنها لم تفعل سوى الإلتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكل الرئاسات الثلاث، وأولها البرلمان، وما عدا ذلك فإنها لن تقف مع طرف شيعي ضدّ آخر.
ورأت الأطراف المعترضة أن هذه الخطوة هي الأولى نحو مشروع الأغلبية الوطنية الذي يسعى إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهو أكد ذلك في تدوينة على تويتر بعد عقد جلسة البرلمان وانتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين له.
ورافق ذلك تهديدات من نواب ينتمون إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي للقوى الكردية والسنية، قبل أن يردّ الصدر يوم أمس بتأكيده أنه "لن يسمح لكائناً من كان تهديد" شركاءه ويقطع بأن حكومة الأغلبية الوطنية آتية لا محالة.
ويعود الخلاف في زاوية منه، إلى رفض مقتدى الصدر انضمام المالكي تحديداً إلى أي تحالف معه، وقال إن الباب مفتوح "لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم".
"كان لزاماً عقد الجلسة"
"الوقت كان قد أدرك العملية السياسية والدستور (يوِجب) عقد جلسة البرلمان واختيار الرئيس ونائبيه"، يقول محمد نوري عبد ربه النائب عن تحالف "عزم"، ولذا مضت الكتل النيابية إلى عقد الجلسة والتصويت لمحمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين له.
ويضيف عبد ربه في حديث لموقع IQ NEWS، أن "الخلافات أثناء جلسة البرلمان لم تنحصر بين الكتل الشيعية فقط بل كذلك بين الكتل السنية"،
ووفق العرف السائد منذ 2003، فإن قوى فإن مسألتي رئاسة البرلمان وكذلك رئاسة الجمهورية ترتبطان بالسنة والكرد توالياً، أما الشيعة فلهم رئاسة الوزراء ويمّر المرشح الذي تقدمه الكتلة الأكبر، الشيعية عادةً، بعد اتفاق داخلي بين القوى الشيعية وتلتزم به بقية الأطراف السياسية، فيما تخضع مناصب نواب الرؤساء الثلاث إلى الأوزان الانتخابية والاتفاقيات بين القوى جميعها.
ولا يتمنى النائب عن تحالف عزم أن "تؤثر الخلافات السياسية على الواقع السياسي أو الأمني في البلاد، بل أن يتم التوصل إلى حلول منطقية لتجنب الإنزلاق في منعطف ما"، مبيناً أن "القبول بحكومة أغلبية وطنية تقابلها معارضة قوية هو واحد من الحلول الجيدة المطروحة، وهو أمر يقوّي النظام السياسي ويجعل الحكومة تحت المراقبة".
وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن "الإطار التنسيقي" في بيان عقب اجتماع له، إنه درس مقاطعة العملية السياسية بالكامل أو الذهاب إلى المعارضة، وينتظر نتائج الطعن الذي قدمه إلى المحكمة الاتحادية حول الجلسة الأولى للبرلمان.
"اتهام ينم عن جهل"
وفي الإطار ذاته، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، إن "اتهام الكرد أو السنة بشق البيت الشيعي ينم عن جهل، فالمتابع يعرف إلى أي مدى يحاول الحزب الديمقراطي الوقوف على الحياد إزاء القوى الشيعية".
ويعيد سلام خلال حديث لموقع IQ NEWS، التذكير بموقف حزبه، قائلاً: "نحن لا نقف إلى جانب طرف شيعي على حساب طرف آخر ولا نفضل الانخراط في هذه المحاور. الجهات المتضادة داخل البيت الشيعي جميعها كانت تزور أربيل وتلتقي بالرئيس مسعود بارزاني. موقفنا ثابت".