كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، (4 تشرين الثاني، 2020)، عن نوايا مبيتة من الكتل الكبيرة لتأخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية، فيما اشارت الى انه لا نية صادقة لمعالجة القانون الذي يدور بأروقة البرلمان منذ 15 عاما.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي لموقع IQNEWS، إن "تعديل الامر 30 لسنة 2005 لقانون المحكمة الاتحادية امر مطروح في البرلمان وقرأ التعديل قراءة اولى ونوقش في البرلمان باستفاضة"، مشيرا الى ان "المشكلة لا توجد نوايا صادقة وحرص لمعالجة الفراغ الدستوري والاخلال في نصاب المحكمة الاتحادية".
واضاف ان "مشروع القانون الذي يدور في اروقة البرلمان منذ 15 سنة فيه خلافات محدودة وبسيطة وممكن ان يمرر ولكن مع الاسف الكتل الكبيرة والمتنفذة في البرلمان والاهمال وتسويف والمماطلة طول السنوات الماضية اوصلنا الى تعطيل مؤسسة دستورية مهمة من المحكمة الاتحادية".
واكد ان "هناك خلل كبير في النظام المؤسساتي في الدولة العراقية وفي شرعية المؤسسات لان عدم وجود محكمة دستورية وتعطليها يعني هنالك شلل وافراغ كبير حاصل ولذلك يجب ان نمضي وبأسرع وقت في تمرير قانون المحكمة الاتحادية"، لافتا الى "اننا مستمرين في المضي باتجاه اما مقترح تعديل القانون او مشروع القانون الاصلي".
وأكد عضو اللجنة القانونية سليم شوشكه، اليوم الأربعاء، (4 تشرين الثاني 2020)، أن قانون المحكمة الاتحادية من القوانين التي تتصدر جدول أعمال مجلس النواب في الجلسة المقبلة والجلسات التي تليها، مشيرا الى أن أمام مجلس النواب اتجاهان بشأن المحكمة الاتحادية، إما تعديل قانونها الحالي أو المصادقة على مشروع قانون جديد.