كشف النائب حسين العقابي، السبت (17 تموز 2021)، عما وصفه بـ"مخالفات جسيمة" في عقد "مشبوه" لديوان الوقف الشيعي، في مجال استثمار العقارات، ونتج عنه "ضرراً مالياً يتجاوز 125 مليار دينار".
وقال العقابي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "مخالفات جسيمة للوقف الشيعي في تعاقده مع شركة (ابراج الرخاء)، أولها مخالفة الديوان لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 في المادة (29) منه والتي تنص على (تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ما يأتي :اولا: الاستثمار في مجالي استخراج و انتاج النفط و الغاز و ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين)".
وأضاف، "كما خالف الديوان نص المادة (10/2/ب) من قانون الاستثمار التي تنص على (يتم ابرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة او مع الهيئة مانحة الاجازة على ان يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة)".
وتابع أن "تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشار في تقريره المرقم (17676) في (16/12/2020) الى أن تعاقد ديوان الوقف الشيعي مع الشركة ابراج الرخاء للاستثمارات العقارية المحدودة، أدى الى تفويت فرصة لتعظيم ايرادات الديوان نتيجة منحه مدة اعفاء (60) شهر عن تسديد بدل الايجار السنوي البالغ مقداره (25001) مليون دينار (خمسة وعشرون مليار و مليون دينار)، وبالتالي فإن الضرر المالي المتحقق نتيجة عدم استيفاء مبلغ الايجار بلغ (125005) مليون دنيار (مائة وخمسة وعشرين ملياراً وخمسمائة الف دينار)".
وأردف النائب حسين العقابي، قائلاً إن "تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشار في تقريره المرقم (17676) في (16/12/2020) الى عدم قيام ديوان الوقف الشيعي بتزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالموافقات الاصولية من الهيئة الوطنية للاستثمار، ونسخة من اجازة الاستثمار ولم يقدم ما يؤيد قيام شركة ابراج الرخاء المنفذة للمشروع بالتأمين على المقاولة لدى شركات التأمين المعتمدة من قبل وزارة المالية ضد الاضرار".
وأضاف أن "تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المذكور أشار الى عدم قيام شركة (ابراج الرخاء) بتقديم اعمال مماثلة لهكذا مشاريع سبق لها وان قامت بتنفيذها ومن خلال الاطلاع على البيانات المالية للشركة من تاريخ تأسيسها سنة 2015 و لغاية تاريخه تبين ان اعمالها اقتصرت على تنفيذ اعمال لا تتناسب مع طبيعة و حجم المشروع الذي تعاقدت لتنفيذه مع ديوان الوقف الشيعي وكما مبين في ادناه:
أ- لدى الشركة قطعة ارض تجارية تروم استثمارها في بناء شقق سكنية فاخرة عليها و مازال العمل قيد الانجاز خلال السنة المنتهية في (13/12/2015) و لم يتم اتخاذ اجراء بشأنها لغاية تاريخه.
ب- قامت الشركة بترميم دار سكني بمبلغ (10) مليون دينار ( عشرة مليون دينار) خلال سنة 2016.
ج- قامت الشركة بتحقيق ايراد بلغ (10) مليون دينار(عشرة مليون دينار) عن تجهيز مواد كهربائية خلال سنة 2017.
د- قامت الشركة بتحقيق ايراد بلغ (5) مليون دينار (خمسة مليون دينار) عن تجهيز مواد كهربائية خلال سنة 2018".
ولفت حسين العقابي، إلى أن "تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشار الى أن امانة بغداد لم تقم بمنح ديوان الوقف الشيعي الموافقات التخطيطية للمنشأت الخاصة باستثمار ارض جامع الرحمن على القطعة المرقمة (5272/7 م20) داودي في المنصور، وإن أمانة بغداد قد قامت بادراج انشاء خزان مائي لحساب دائرة ماء بغداد على نفس القطعة المرقمة (18) دونم كما مبين بكتاب امانة بغداد / قسم الاستثمار المرقم بالعدد (م/1/202) في (12/2/2020) و قد تم الاستفسار من قبل ديوان الرقابة المالي بموجب مذكرته (41) في (25/2/2020) الا ان ديوان الوقف الشيعي لم يجب عن الاستفسار".
وقال إن "تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشار الى ان تطبيق ديوان الوقف الشيعي لاحكام نظام المزايدات و المناقصات الخاصة بالاوقاف رقم (45) لسنة 1969) دون قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 لا سند له من القانون في ظل احكام المادة (29) من قانون الاستثمار، لا سيما وان هذا العقد وان كان يتخذ شكل عقد اجارة طويلة (مساطحة) الا ان طبيعة الالتزامات الواردة فيه تشير الى انه عقد استثمار وهذا ما تضمنته استمارة العقد تحت عنوان نوع المشروع (استثمار بنظام المساطحة)".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن "كتاب هيئة الاستثمار الوطنية بالعدد (ن.و/292) في (23/2/2020) جاء ليؤكد على عدم وجود موافقة الجهات القطاعية (أمانة بغداد، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، البنك المركزي العراقي، وزارة الكهرباء، وزارة الاعمار و الاسكان) على الاستثمار للقطعة المذكورة من قبل شركة ابراج الرخاء، وكذلك بينت هيئة الاستثمار في كتابها المذكور انها لم تمنح اجازة استثمارية للشركة المذكورة"، متساءلاً بالقول "فماذا يعني اصرار ديوان الوقف الشيعي على المضي بهذا الاستثمار"
وتابع أن "كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد (م.ر.و/د6/50/2636) في (15/2/2021) اشار الى تعذر منح الارض الى الشركة المذكورة"، عاداً أن "وجود مثل هذه المخالفات الجسيمة للقوانين النافذة والتي اشرتها الجهات الرقابية ومع رفض مكتب رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية و عدم حصول موافقة الجهات القطاعية، مثل امانة بغداد و وزراة الكهرباء و وزارة الاعمار و الاسكان على هذا المشروع يضع الف علامة استفهام امام اصرار ديوان الوقف الشيعي على المضي بهذا العقد الباطل".
وحذر النائب حسين العقابي، ديوان الوقف الشيعي و"شركة أبراج الرخاء"، من أن "القانون سيطالهم في حال اصروا على المضي بهذا التعاقد غير القانوني خصوصا مع وجود تحقيقات قانونية مفتوحة في جهات رقابية وقضائية حول هذا العقد المشبوه".
