تحدث عضو لجنة الاقتصاد النيابية، مازن الفيلي، الخميس (29 تشرين الأول 2020) عن 14 بابا، خُصِصَت لها مبالغ استثمارية، تُكلِف الموازنة مليارات الدنانير، رأى أنها غير ضرورية في ظل الأزمة المالية التي تمر فيها البلاد.
وقال الفيلي، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه "على الرغم من الأزمة المالية الشديدة التي يمر بها العراق حتى وصلت آثارها لتهديد رواتب الموظفين والمتقاعدين، نلاحظ تخصيص مبالغ استثمارية لأبواب لا تمثل كثيرا منها ضرورة في الوضع المستقر فضلًا عن الوضع المالي الحالي المتدهور".
وأورد أمثلة على "تقديرات المشاريع الاستثمارية المخصصة للأشهر الأربعة لبعض مؤسسات الدولة، منها أمانة مجلس الوزراء (٢،٥) مليار دينار، ومجلس النواب ( ٢،٥) مليار دينار، ومكتب رئيس مجلس الوزراء ( ٢) مليار دينار، ورئاسة الجمهورية ( ٥٠٠) مليون دينار، وتخصيص (٧٥) مليار دينار اضافة لتخصيص (١١٨) مليار من القروض الأجنبية والمحلية مشاريع استثمارية ضمن عنوان مدمج لا يمكن تمييز مفرداته وتفاصيل ابوابه وتحت عنوان مشترك هو ( الجهات الأخرى التابعة لرئاسة الوزراء وصندوق إعمار المناطق المتضررة من الارهاب ) ولم توضح الفقرة ماهي الجهات التابعة لرئاسة الوزراء وكم خصص لها لنعرف هل هي نفقات واقعية وضرورية في ظل الظروف المالية الصعبة" .
وأكمل في تعديد الأمثلة: "تخصيصات استثمارية لمجلس الامن الوطني مقدارها ( ٨،٥) مليار دينار، وتخصيصات استثمارية للوقف الشيعي بمبلغ (١٤٣) مليار دينار، وتخصيصات استثمارية للوقف السني بمبلغ ( ١٣) مليار دينار، وبقية الدواوين مبلغ مليار دينار تخصيصات مشاريع استثمارية، وكلية تابعة للوقف الشيعي (٥٠٠) مليون دينار تخصيصات مشاريع استثمارية، وكلية تابعة للوقف السني(٥٠٠) مليون دينار تخصيصات مشاريع استثمارية ".
وتابع عضو لجنة الاقتصاد النيابية، في سرد أمثلته: "وزارة الخارجية تخصيصات استثمارية بمبلغ (٤) مليار دينار، وتخصيصات استثمارية بمبلغ (٢٦) مليار دينار لوزارة المالية، واقليم كردستان تخصيصات استثمارية مشمولة بها أيضا على الرغم من عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية وهذا مخالف للدستور والقوانين النافذة".
واشار الى "عدم مراعاة معيار النسبة السكانية في توزيع التخصيصات الاستثمارية بين المحافظات فتجد محافظة اقل بعدد سكانها من محافظة أخرى بما يقارب ٨٠٠ الف نسمة بينما تم رصد مبلغ المحافظة الأقل سكانا بأكثر من (٧) مليارات دينار".