كشف مصدر مطلع، الإثنين، (26 تشرين الأول، 2020) عن اسم النائب الذي سترفع عنه الحصانة من اجل استقدامه الى محكمة تحقيق النزاهة في نينوى.
وقال المصدر لموقع IQNEWS: ان " النائب الذي طالبت محكمة التحقيق المُختصَّة في النظر بقضايا النزاهة في نينوى، مجلس النواب برفع الحصانة عنه، هو بشار حميد محمود عبد الغفور أحمد".
واضاف المصدر ان "ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥)، حيث تضمنت الاتهامات الموجهة له تصرفه بمبالغ خاصة برواتب موظفي مجلس نينوى، وكذلك رواتب موظفي مجالس الأقضية والنواحي داخل مدينة الموصل، خلال فترة توليه رئاسة مجلس المحافظة خلال سيطرة داعش الإرهابي"، مشيرا الى ان "مجموع الرواتب التي تمَّ التصرف بها بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات بحسب هيئة النزاهة تبلغ (٤٠٠) مليون دينار شهريا".
يذكر ان هيئة النزاهة اعلنت اليوم الاثنين، ان محكمة التحقيق المُختصَّة في النظر بقضايا النزاهة بمحافظة نينوى طلبت من مجلس النواب رفع الحصانة عن أحد أعضائه الحاليّين لتتمكَّن المحكمة من تبليغه بأمر الاستقدام الصادر بحقه.