أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، مهند نعيم، الخميس (29 نيسان 2021)، تشكيل لجان عسكرية لتأمين العملية الانتخابية، فيما لوّح بسحب إجازة الأحزاب التي تمارس أي نشاط عسكري خلال الانتخابات.
وقال نعيم، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه IQ News إن "القانون ألزم مفوضية الانتخابات بالتعاقد مع شركة فاحصة لتأمين المراحل الالكترونية للعملية الانتخابية"، مبينا ان "الحكومة قدمت مقترحا للمفوضية بأن يمتد التعاقد مع الشركة وتكون هناك حماية سيبرانيةللأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية لضمان حماية النتائج استخباريا وعبر الأقمار الصناعية".
وأضاف، ان "من الأولويات الحكومية منع الأحزاب عن التسلح وممارسة أي سلوك عسكري في الانتخابات، والخضوع لما ورد في قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 وفقراته، وبخلافه تعاقب تلك الأحزاب وتسحب الإجازات منها".
ولفت إلى "تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب العمليات المشتركة، وإشراك أعضاء من وكالة شؤون الشرطة ووكالة الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب في التحضير للإنتخابات"، موضحاً أنها "المرة الأولى التي تشترك فيها الاجهزة العسكرية في التحضير، بالإضافة الى اشراك القضاء للمرة الاولى في عضوية هذه اللجنة".
وأكد "تشكيل ثلاث لجان فرعية تلحقها لجنة إعلامية لرصد حملات التخوين والتهديد ومعاقبة مرتكبيها، حيث تشترك فيها مفاصل الدولة مثل هيئة الإعلام والاتصالات والأجهزة الأمنية الأٌخرى المعنية بتلك الحملات".
وشدد مستشار رئيس الوزراء على، أن "الملف الانتخابي عراقي بحت، تشترك فيه القوات المسلحة والمفاصل الأمنية والمؤسسات العدلية وأعضاء الضبط القضائي، لكونه عملا مشتركا بين الحكومة والقضاء ومفوضية الانتخابات"، مبيناً أن "هذه بيئة جديدة تحتاج لتضافر جهود المجتمع وشركاء العملية السياسية حفاظاً على سلامة العملية الانتخابية".
وتابع مهند نعيم أن "مفوضية الانتخابات معنية بمنع التزوير، إضافة الى جهد الحكومة في منع التلاعب بنتائج الانتخابات".
ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول المقبل، بينما تسعى بغداد لتأمين رقابة دولية عليها.