كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، عن مصير ملف "قتلة المتظاهرين"، فيما لفت إلى أن "الطرف الثالث"، "تسمية وهمية تورط في إطلاقها" وزير الدفاع السابق نجاح الشمري.
وتحدث زيدان خلال مقابلة متلفزة في برنامج بـ"الثلاثة" على قناة "الشرقية"، عن "أحكام قضائية صدرت بحق ضباط متهمين في الداخلية والدفاع ببعض الجرائم ضد المتظاهرين"، مبيناً أنه "بحسب القانون يتوقف الأمر على موافقة القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الداخلية لتنفيذ الأحكام".
وفي تشرين الأول من العام 2019 اندلعت تظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية تخللها صدامات ومناوشات مع القوات الامنية ومسلحين مجهولين، أسفرت عن مقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة أكثر من 20 ألفاً آخرين، من المتظاهرين والقوات الأمنية.
وبعد سقوط مئات القتلى والجرحى خلال نحو شهر من عمر التظاهرات، صرح وزير الدفاع آنذاك، نجاح الشمري، قائلاً إن "طرفاً ثالثاً يقتل المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء".
وعن الطرف الثالث، قال زيدان، إنها "قصة معقدة واعتقد أن وزير الدفاع تورط بهذا التصريح، ونحن نعتقد بوجود طرفين، وهي قصة غير ثابتة، وهي تسمية وهمية وليس لدي معلومات عنها"، مضيفاً أن "الاتهامات وجهت إلى القوات الأمنية، وليس الى طرف ثالث".
وتابع: "الكثير من الشكاوى التي قدمها المتظاهرون لم توجه الى شخص محدد، بل إلى القوات الأمنية دون تحديد"، مضيفاً أن "القضاء لن يصدر أحكاماً تتأثر بالرأي العام".