منذ 2003 اعتمد هذا النظام التسوية السياسية للجريمة لا القانونية، ورسّخ منذ البداية نسبية القانون ومطاطيته لمصلحة النخبة السياسية الحاكمة، والتي سوّقت هذه التسويات على أنها للمصلحة العامة ومن أجل السلم، ولكنها عرزت أقدام المجرمين أكثر في النظام السياسي، وصار من الصعب فصلهما عن بعض
— Ahmed Saadawi - أحمد سعداوي (@saadawi_a) October 20, 2020