طباعة - الكاظمي يتوعد "المستهترين بالأرواح": اتقوا غضبة الحليم

بغداد - IQ

أعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد (18 تشرين الأول 2020)، أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق المشكلة للتحقيق في أحداث تشرين يمثل إعادة "لولادة قيم الدولة"، داعيا من وصفهم بـ"المستهترين بأرواح العراقيين" الى أن "يتقوا غضبة الحليم إذا غضب".

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن الأخير "التقى، اليوم، أعضاء فريق تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا"، مبيناً أن "فريق تقصي الحقائق خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء".

ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله خلال اللقاء إن "تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية الى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها"، مخاطباً أعضاء الفريق "وعبرهم الى عوائل الشهداء والضحايا" بأن "تشكيل هذا الفريق لا يهدف الى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وإن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة، ولا كبير أمام القانون".

وأضاف أنه "قد زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء، أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق"، محذراً بأن "على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب".

وتابع أنه "قد تشرّف بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه"، مشيراً إلى أن "الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق".

وقال مصطفى الكاظمي إن "الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج"، مضيفاً "اطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لنوقف هدر مال العراق والتضحية بمستقبله، حتى يكون العراق بلدا تدعمه الصناعة والزراعة، وأدعو كل عراقية وعراقي الى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها".

من جهتهم، أكد القضاة، أعضاء لجنة التقصي "حرصهم على الوصول الى الحقيقة وفرض سيادة القانون"، وفق البيان.

وكان مستشار رئيس الوزراء هشام داود قد أعلن في 30 تموز الماضي، أن عدد قتلى التظاهرات بلغ 650 من المحتجين والقوات الأمنية، وتعهد بأن تشكل الحكومة لجنة تتقصى الحقائق لكشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات، و"ستعلن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين".