قررت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، الاثنين، (22 شباط 2021)، اعتبار جميع طلبات الاستثناء من قانونها غير نافذة مالم تقترن بمصادقة مجلس النواب عليها.
واظهرت وثيقة رسمية صادرة الهيئة ، وموجهة الى كافة مؤسسات الدولة ، واطلع عليها موقع IQ NEWS ، اعتبار جميع طلبات الاستثناء التي روجت للمشمولين بموجب احكام المادة 12 من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 التي نصت على ( لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين في هذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولايكون هذا القرار نافذا الا بمصادقة مجلس النواب عليه) غير نافذ مالم تقترن بمصادقة مجلس النواب عليه.
كما وجهت الهيئة بحسب الوثيقة اجراء تقييم دوري للمشمولين بالعودة للوظيفة ، وضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن الهيئة وتنفيذها فورا.
