متابعة - IQ
نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” و "الغارديان" البريطانيتين، اليوم الجمعة 2 تشرين الاول 2020، تقريرين عن عزم الحكومة التعامل مع المهاجرين بوحشية وبعيداً عن الانسانية.
وتشير صحيفة "الفايننشال تايمز" إلى معلومات مسربة تفيد بأن الحكومة البريطانية تفكر في فتح مراكز لدراسة حالات طالبي اللجوء في جزر بعيدة، أو في عرض البحر.
وتصف الفايننشال تايمز هذه الأفكار بأنها متهورة إن لم تكن سخيفة. وتقر الصحيفة بأن بريطانيا تواجه أعدادا متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين، وهذه الأرقام تؤثر على أصوات الناخبين، لذلك فإن الحاجة باتت ملحة لنظام رقابة أكثر فعالية، ولكنها تقول إن الفاعلية لا تعني الممارسة غير الإنسانية.
وتذكر الصحيفة أن أعداد المهاجرين المتزايدة أصبحت تشكل هاجسا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. فقد عبرالحدود أكثر 5 آلاف مهاجر بنهاية أغسطس/ آب هذا العام، مقابل 1890 خلال العام الماضي كاملا.
وكانت قضية الهجرة موضوع الحملة الانتخابية لتيارات اليمين. كما أن شعار الداعين إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهم غالبية داعمي جونسون، هو استعادة السيطرة على حدود البلاد.
وتقول الصحيفة إن الواقع هو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يسهل مهمة الحكومة في مواجهة موجات الهجرة، لذلك فإنها تنظر في أساليب جديدة. وليست حكومة المحافظين الأولى التي فكرت في فتح مراكز بعيدة في عرض البحر إذ سبق أن نظرت في الأمر حكومة توني بلير العمالية في عام ألفين، حتى لا يفلت المهاجرون من المراكز ويذوبوا في المجتمع.
ولكن تجربة أستراليا مع هذه المراكز في بابوا نيو غينيا تثير الكثير من الجدل، إذ تتحدث منظمات حقوق الإنسان عن ممارسات غير إنسانية وتعسف يتعرض له المقيمون في هذه المراكز.
وترى الفايننشال تايمز أن بريطانيا باعتبارها جزيرة تواجه أعدادا أقل من المهاجرين مقارنة بغيرها من دول أوروبا، ومعالجة ملفات المهاجرين على التراب البريطاني حيث الحقوق محترمة فكرة أصوب، وعلى الحكومة أن تنسق مع فرنسا وبلجيكا وهولندا لمحاربة عصابات تهريب المهاجرين.
وخصصت صحيفة الغارديان مقالها الافتتاحي أيضا لقضية الهجرة واللجوء. ووصفت السياسة التي تعتزم الحكومة البريطانية انتهاجها بأنها "مقرفة ومتوحشة وخاطئة."
وتقول الغارديان إن أزمة وباء فيروس كورونا تسببت في تناقص عدد طالبي اللجوء في بريطانيا إلى مستوى هو الأدنى منذ 10 أعوام. وحتى قبل الوباء كانت نسبة طالبي اللجوء في بريطانيا 5 طلبات لكل 10 آلاف ساكن، مقارنة بنسبة 14 طلبا لكل 10 آلاف ساكن في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. وكانت بريطانيا العام الماضي في المركز 17 من بين الدول الأوروبية.
وتضيف الصحيفة أن هذه الأرقام لا تعكس الطريقة التي تتعامل بها وزيرة الداخلية بريتي باتيل مع قضية الهجرة. فهي، في نظر الغادريان، أكثر وزراء الداخلية تشددا مع طالبي اللجوء منذ عقود. وهي تفتخر بهذا التشدد والقسوة. فكل همها هو أن تبعد طالبي اللجوء مهما كانت الوسائل، وتحرص على أن تتصدر عناوين الأخبار أكثر من حرصها على حل مشاكل وزارتها.
وتشير الصحيفة إلى معلومات تفيد بأن الحكومة تفكر في فتح مراكز لطالبي اللجوء في جزر بعيدة مثل سانت هلينا، أو في سفن غير مستعملة في عرض البحر، أو إرسالهم إلى مولدوفا أو المغرب أو بابوا نيو غينيا، ثم راجت أخبار مفادها أن الحكومة تتفاوض مع البحرية من أجل بناء جدران عائمة في بحر المانش وسط واحدة من أكثر المسارات البحرية نشاطا في العالم.
وترى الغارديان أن هذه الأفكار غير قابلة للتنفيذ لأنها غير إنسانية. وتذكر أن بريطانيا تعتز بتوقيعها على اتفاقية جنيف للاجئين التي تفرض على الدول منح لجوء لمن يخشون على أنفسهم من خطر حقيقي يهدد حياتهم.