بغداد - IQ
أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، على ضرورة تشجيع وتغليب روح العمل والسعي والأمل على حالة اللاحرب واللاسلم التي يريد العدو فرضها على ايران.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن خامنئي استقبب مساء اليوم رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الوزراء، على ضرورة تعزيز عناصر القوة والعزة الوطنية، مشدداً على أن "معيشة الشعب" هي القضية الأهم في البلاد.
ودعا الحكومة إلى بذل جهود أكبر لضبط الأسواق والتصدي لارتفاع الأسعار غير المنضبط الذي يقلق المواطنين. كما قدّم جملة من التوصيات، منها، ضرورة تغليب أجواء العمل والجهد والأمل على حالة "لا حرب ولا سلم" وتعزيز الإنتاج الوطني ومتابعة القرارات حتى تحقق نتائج ملموسة والاستفادة من فرصة الإجماع السياسي لتنفيذ المشاريع الكبرى وحل أزمة السكن وتجنّب الإسراف خصوصاً في الأجهزة الحكومية وتركيز المسؤولين وأصحاب الرأي على إبراز نقاط القوة الحقيقية وبث الأمل في المجتمع.
وأشار خلال لقائه رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، إلى الجرائم والفواجع المروّعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، مؤكدًا أن السبيل لمواجهة هذه الأوضاع هو قطع العلاقات التجارية والسياسية مع هذا الكيان، ولا سيما من جانب الدول الإسلامية.
وأشاد برئيس الجمهورية والكوادر الحكومية، خاصة الأجهزة التي بذلت تضحيات كبيرة خلال "الاختبار الذي فرضته الحرب الأخيرة"، مثمنًا حيوية الرئيس، روحه المعنوية، ونشاطه. كما اعتبر زيارته إلى الصين خطوة مهمة أفرزت فرصًا سياسية واقتصادية ينبغي متابعتها.
ودعا المسؤولين وأصحاب الرأي ووسائل الإعلام إلى إبراز عناصر القوة والقدرات الوطنية والابتعاد عن تصوير الضعف والعجز، مؤكدًا أن روح العمل والهمة العالية تمهد الطريق لتحقيق الأهداف. وأضاف أن استثمار كل لحظة في خدمة الشعب، وتجنب التقاعس أو الانشغال بالمسائل الهامشية، كفيل بحل المشكلات في المدى المتوسط.
وشدد على أن معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية لا يجب أن تنتظر التطورات الخارجية، داعيًا إلى التغلب على "حالة اللا حرب واللا سلم" التي يحاول الأعداء فرضها على البلاد.
وأكد أن تعزيز عناصر القوة الوطنية والعزة القومية من أهم واجبات الحكومات، موضحًا أن روح الوحدة، الأمل، والحافزية الشعبية هي أبرز هذه العناصر ويجب صونها وتقويتها. كما أوصى بضرورة تحديد الأولويات وفق عاملَي الفورية والطابع البنيوي للقضايا.
وشدّد على أن تحقيق الأهداف والمعارف والشريعة الإسلامية هو الأساس الذي قامت عليه الجمهورية الإسلامية منذ عهد الإمام الخميني، وأي طرح مغاير لذلك يعد خروجًا عن هذا النهج.
واعتبر أن متابعة القرارات حتى تتحقق نتائجها من أهم الواجبات، وقال: إن رئيس الجمهورية يقوم بهذا الدور من خلال جولاته الميدانية في المحافظات، وزياراته للوزارات، وتواصله المباشر مع الناس والمديرين، غير أن هذه الروح ينبغي أن تتجذر أيضًا في جسد الإدارة والقيادات الوسطى، حتى لا تتلاشى القرارات عبر التسلسل الإداري ولا يبقى منها شيء عند مرحلة التنفيذ.
وأعرب عن ارتياحه لإمكانية تحقيق الإجماع الوطني، مشيدًا بالتنسيق والتعاون بين رؤساء السلطات الثلاث، لكنه شدّد على أن الجهات المعنية بصنع القرار واتخاذه يجب أن تكون فاعلة في هذا المسار. وأكد أن فرصة الإجماع السياسي المتاحة حاليًا، رغم اختلاف التوجهات، أكبر من أي وقت مضى، ويجب استثمارها في قضايا مهمة، من بينها ترشيق هيكلية الدولة وتقليص الأجهزة غير الضرورية.
توصيات اقتصادية
وأوصى بالتركيز على الإنتاج وإحياء الوحدات الإنتاجية، مؤكدًا أن جميع الخبراء المتطلعين بواقعية إلى الاقتصاد متفقون على أن الإنتاج هو مفتاح تقدّم إيران الاقتصادي، وبالتالي يجب عدم قطع الكهرباء عن هذه الوحدات إلا في حالات استثنائية.
وشدّد على ضرورة تأمين السلع الأساسية بشكل كامل وفي الوقت المناسب، موضحًا أن توافر المخزون الكافي منها يبدد مخاطر الغلاء الناجم عن جشع المضاربين، ويؤثر مباشرة على معيشة المواطنين ويمنع أي تهديد غذائي.
وانتقد احتكار استيراد بعض السلع الأساسية، معتبراً ذلك عائقًا أمام المسؤولين، ودعا إلى جعل الاستيراد تنافسيًا وتنويع المنافذ، إذ إن ذلك ـ وفقًا لخبراء اقتصاديين ـ يؤدي إلى خفض كلفة الشراء بالعملات الأجنبية وانعكاسه على الأسعار داخل البلاد.
وفي عودته إلى قضية معيشة الشعب، شدّد على أن السياسات يجب أن تتيح للمواطنين الحصول على نحو عشرة أصناف أساسية من السلع دون قلق من ارتفاع أسعارها بشكل مضاعف بين ليلة وضحاها، مشيرًا إلى أن نظام القسائم قد يكون أحد السبل لتأمين ذلك.
كما أكّد على ضرورة فرض الانضباط في الأسواق بحيث لا يشعر الناس أن الأسواق متروكة أو أن الأسعار تتغير يومًا بعد يوم ومن مكان لآخر، لأن هذا الشعور يضر بمعنوياتهم
وأكد الإسلامية على أهمية تأمين المخزون المطلوب من الغاز لفصل الشتاء ووضع خطة لتعويض أي عجز عبر الاستيراد. كما دعا إلى التركيز على قضية السكن، مشيراً إلى وجود مقترحات عملية لحل جزء من هذه المشكلة ينبغي على المسؤولين متابعتها حتى تحقيق النتائج.
وفي ما يتعلق بقطاع النفط، أوضح أن تراجع الإنتاج يعود إلى اعتماد أساليب ومعدات قديمة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من خبرات الكوادر الشابة المتخصصة لإحداث تحول في عمليات الاستخراج والإنتاج. وأضاف أن قطاع تصدير النفط يحتاج إلى نشاط أكبر عبر تنويع وتوسيع قاعدة المشترين.
وشدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحد من الإسراف، لافتاً إلى أن قسماً كبيراً من الموارد يهدر في القطاع الحكومي، سواء في المياه والكهرباء والغاز أو في استخدام المباني الحكومية. كما أشار إلى مظاهر الإسراف في الرحلات غير الضرورية، أو اصطحاب وفود أكبر من الحاجة، أو الإقامة في فنادق فاخرة، مؤكداً وجوب وضع حد لهذه الممارسات.