بغداد - IQ
أبدت إيران استعدادها لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم مقابل عقد صفقة تضمن لها الحق في الاستفادة من التخصيب محليا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في حديث لصحيفة "الغارديان" البريطانية، نشر الإثنين، إن "طهران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة، وهو المستوى المحدد في الاتفاق النووي القديم، شريطة التوصل إلى اتفاق عام يحافظ على حق إيران في التخصيب محليا".
وتساءل بقائي: "لماذا تصر الولايات المتحدة على إلغاء حق إيران في التخصيب إذا كانت قدرتها على القيام بهذا التخصيب قد دمرت من خلال الهجمات المشتركة الأميركية الإسرائيلية، كما ادعى (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب".
واعتبر أن واشنطن "ستستعيد حق الفيتو في مجلس الأمن بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بناء على طلب أوروبا خلال أقل من 30 يوما، بما في ذلك استمرار العقوبات".
وكانت دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قد أبلغت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، بأنها تنوي استخدام حقها في إعادة فرض العقوبات الأممية في نهاية سبتمبر ما لم تستوفِ إيران ثلاثة شروط، هي عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى المواقع النووية الإيرانية التي تم قصفها، وتسليم تفاصيل مكان مخزونها من اليورانيوم المخصب عالي التخصيب الذي يبلغ وزنه 400 كغ، والموافقة على فتح محادثات مع أميركا حول مستقبل برنامجها النووي.
ووصف بقائي الشروط الأوروبية بأنها "علامة على أنهم ليسوا جادين ولا يتحلون بحسن النية".
وأضاف: "الأوروبيون يفعلون ما أملاه عليهم ترامب، دور الأوروبيين سيصبح محدودا، إذا نظرنا إلى قادة السياسة الخارجية الأوروبية في تاريخ الاتفاق النووي، مثل خافيير سولانا، وكاثي أشتون، وفيديريكا موغيريني، وجوزيب بوريل، فقد حاولوا جميعا التواصل بين إيران والولايات المتحدة، حاولوا إثبات أنهم شركاء تفاوض موثوقون، لكن الآن قرر الأوروبيون أن يكونوا وكلاء للولايات المتحدة وإسرائيل، تسليم هذا الدور للولايات المتحدة أمر غير مسؤول".
وفيما يتعلق بالحرب التي بدأتها إسرائيل ضد إيران في شهر يونيو الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "بطريقة ما، جميع الدول الأوروبية أقرّت بما فعلته إسرائيل، ومن المحتمل جدا أنها زوّدت النظام الإسرائيلي بالمعلومات".
وشدد بقائي على أن "على الجمهور الغربي أن يتذكر الأفعال المروعة التي ارتكبتها إسرائيل والولايات المتحدة. لقد دمروا العملية الدبلوماسية، وهاجموا حكم القانون الدولي لأن منشآتنا كانت تحت التفتيش على مدار 24 ساعة يومياً طوال العقود الثلاثة الماضية".