بغداد - IQ
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الخميس، منظمة الأمم المحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بتحمل مسؤولياتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من مخاطر التهويد والضم.
وانتقدت الخارجية في بيان "إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 63 موقعا في الضفة الغربية كمواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية".
وأكدت أن هذا الإعلان "انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، ويأتي ضمن مخطط استعماري للسيطرة على 2400 موقع بقوة الاحتلال في عموم الضفة الغربية، في إطار الأيدولوجيا الاستعمارية التي تتبعها حكومة تل أبيب لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة وتغيير معالمها وهويتها، وفرض معالم جديدة على واقعها وتغيير جغرافيتها وواقعها السكاني أيضا".
وأشارت إلى أن "تصنيف تلك المواقع من أكبر جرائم القرصنة وسرقة الأرض الفلسطينية لأغراض استعمارية بحتة، تحت حجج وذرائع واهية لا يوجد أي دليل أو إثبات تاريخي موثق على صحتها، بل هي جريمة تزوير علنية للتاريخ والحاضر.
وشدد أيضا على أنها الوجه الآخر لجميع أشكال الاستعمار خاصة الاستعمار الرعوي، إذ تستهدف هذه المرة حضارة الشعب الفلسطيني ومواقعه الأثرية والتاريخية.
كما دعت الخارجية في بيانها، المجتمع الدولي إلى "سرعة التحرك لفضح هذه الجريمة ومواجهة الرواية الإسرائيلية التي تسوقها لتكثيف وجود المستعمرين وسيطرتهم على تلك المواقع، علما أن أغلبيتها تقع في قلب المدن والبلدات الفلسطينية".
وشددت الخارجية الفلسطينية مجددا على أن تلك "المخططات تهدد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتهويد تلك المواقع وطمس هويتها، مطالبة بسرعة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تساهم في تحصين فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وحمايتها.
والأربعاء، ذكر معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" غير الحكومي بأن الجيش الإسرائيلي أعلن 63 موقعا أثريا فلسطينيا في الضفة الغربية "مواقع أثرية إسرائيلية".
وأوضح المعهد أن هذه المواقع "منها 59 تقع في محافظة نابلس (شمال)، و3 في محافظة رام الله (وسط)، وموقع واحد في محافظة سلفيت (شمال)".
وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية تصنف ما يزيد عن 2400 موقع أثري فلسطيني في الضفة الغربية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية".
ويأتي الإجراء الإسرائيلي بالتزامن مع مصادقة السلطات الإسرائيلية على خطة استيطانية واسعة في منطقة E1 شرقي مدينة القدس، تشمل إنشاء أكثر من 3401 وحدة سكنية.
وتعود محاولات إسرائيل لتنفيذ المخطط إلى تسعينيات القرن الماضي، لكنها واجهت حينها معارضة دولية واسعة من بينها أمريكية، ومع عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة أوعز بدفع المخطط في عام 2012، وتمت المصادقة على إيداعه تمهيدا للتنفيذ في عام 2020.