بغداد - IQ
أعلن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في السودان خلال اجتماعه الأسبوعي بمقر وزارة الصحة في الخرطوم، تسجيل 13 حالة وفاة و661 إصابة بالكوليرا خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو.
وجاءت هذه الحالات من 33 محلية في 12 ولاية، ليرتفع إجمالي الإصابات التراكمية إلى 87762 إصابة، مع 2264 وفاة في 111 محلية بـ17 ولاية.
وأكد التقرير استمرار التحديات الصحية رغم الإجراءات المتخذة، مشيرا إلى وجود تفاوت في توفر أدوية الكوليرا واللوازم الطبية في مخازن الصندوق، بالإضافة إلى استمرار فحص العينات في المعمل القومي للصحة العامة.
وشدد وكيل وزارة الصحة الاتحادية هيثم محمد إبراهيم، على ضرورة تكثيف الجهود العاجلة لاحتواء انتشار الكوليرا بإقليم النيل الأزرق، مع تفعيل غرف الطوارئ في الولايات استعدادا لموسم الخريف القادم.
كما كشف مركز عمليات الطوارئ تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال الأسبوع الماضي جميعها بولاية الخرطوم، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.
وأكد التقرير أن الوضع الصحي يتطلب تحركا عاجلا للسيطرة على انتشار المرض.
وفي السياق، وجه وكيل وزارة الصحة الاتحادية هيثم محمد إبراهيم، بزيادة التدخلات العاجلة لمجابهة حمى الضنك في العاصمة، إلى جانب تكثيف التنسيق لاجتماعات طوارئ الخريف وتفعيل غرف الطوارئ بالولايات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما استمع اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادي إلى تقارير حول نظم المعلومات الجغرافية، وطوارئ الخريف، والأوضاع الصحية في الخرطوم وإقليم النيل الأزرق، إلى جانب جهود الدعم المقدمة من منظمة الصحة العالمية واليونسيف.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أنها تمكنت عبر هيئة الطب العدلي من إزالة ودفن نحو 90% من الجثث التي خلفتها الحرب في العراء، في وقت أجازت فيه الوزارة الخطة العاجلة للحملة الكبرى لنبش ونقل ودفن الجثث المتبقية بالمحليات السبع بالولاية وذلك لمنع أي آثار صحية أو بيئية والمساهمة في العودة الطوعية.
وترأس المدير العام المناوب لوزارة الصحة أحمد البشير فضل الله اجتماعا بمقر الوزارة لمناقشة تفاصيل تنفيذ الخطة بالتعاون مع هيئة الطب العدلي والدفاع المدني والهلال الأحمر السوداني والنظام الصحي بالمحليات.
ووجه الاجتماع بتصنيف الجثث المستهدفة في المرحلة الأولى لتشمل الجثامين الموجودة في العراء، ومجاري المياه، والمدفونة دفنا سطحيا، إضافة للمقابر الجماعية، على أن يتم دفنها في المقابر المخصصة.
أما المرحلة اللاحقة فتشمل نقل الجثامين المدفونة دفنا شرعيا لكنه كان اضطراريا في الأحياء والمدارس والمساجد والمنازل.