يستعد المغرب لاستقبال الدفعة الأولى من النساء المغربيات اللواتي كنّ محتجزات عند قوات كردية داخل مخيمي الهول والروج شمالي سوريا.
وطلبت الخارجية المغربية ملء طلبات ترحيل خاصة بالمعتقلات السابقات، من أجل تسوية ملفهن واستقبالهن في المغرب، وفق معلومات حصلت عليها صحيفة "هسبريس" المغربية.
ويأتي ذلك، بعد استئناف العلاقات المغربية السورية وإعلان السلطات السورية إغلاق مكتب "البوليساريو" في العاصمة دمشق، وإعلان المغرب إعادة فتح سفارته في سوريا، بعد مرور 13 عاما على إغلاقها، غداة اندلاع الحرب في البلاد.
وبحسب الصحيفة، "ملفات العالقين المغاربة من النساء والرجال والأطفال متعددة بثلاث دول هي سوريا وتركيا والعراق، وتعرف تعقيدا نظرا لتطلبها تحديد هل يمثّل المعنيون بها تهديدا أمنيا ودرجة هذا التهديد مِن عدمه".
وقالت الصحيفة، نقلا عن باحثين: "السياق الإقليمي والدولي، إضافة إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية، تجعل من اللحظة الراهنة فرصة مناسبة أكثر من أي وقت مضى لحل ملف المغاربة العالقين في سوريا وتركيا"، مشيرةً إلى "بقاء هذا الملف معلقا لسنوات طويلة بسبب تعقيداته الأمنية والسياسية".
وأردفت: "اللحظة مناسبة الآن لإعادة تصنيف هؤلاء العالقين وترتيبهم حسب درجة الخطورة أو التهديد التي قد يمثلونها، وكذلك بناء على التحولات الفكرية التي طرأت على الكثير منهم خلال السنوات الأخيرة، علما أن التعامل مع هذا الملف ينبغي أن يكون قائما على التمييز بين الحالات المختلفة".
وكان قال منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق، عبد العزيز البقالي: "المعنيون لا يطالبون بمعالجات شاملة وفورية، بل بحلول تدريجية، على الأقل البدء بترحيل النساء والأطفال، في انتظار تسوية باقي الحالات، لأن ما يحدث في هذا الملف مأساة إنسانية حقيقية، ويجب التعاطي معها بما يليق بحجمها وكرامة المواطنين المغاربة المعنيين بها".
وأضاف: "ننتظر تحركا مسؤولا من الدولة المغربية، لإنهاء هذا الملف الذي طال كثيرا وتجاوز كل المعايير الإنسانية".