حددت وزارة الزراعة، الخميس، (7 كانون الثاني 2021)، سعر طبقة البيض للمواطنين، فيما دعت الاجهزة الامنية الى محاسبة من يقوم ببيعها بأسعار مرتفعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان ورد لموقع IQ NEWS، ان "وزير الزراعة محمد الخفاجي ترأس اليوم اجتماعا ضم مدراء سيطرات محافظات بغداد ديالى وكركوك اضافة الى جهاز الامن الوطني ومدير دائرة الجريمة المنظمة ومدير عمليات الجريمة المنظمة ومدير الرقابة الصحية ورئيس جمعية منتجي الدواجن، فضلا عن أصحاب المجازر ومنتجي بيض المائدة ومنتجي الدجاج اللاحم اضافة الى المدراء العامين المختصين في الوزارة".
واكد الخفاجي في بداية الاجتماع "على ضرورة الاهتمام بحماية المنتج المحلي من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات الدواجن من اجل استقرار منتجات هذا القطاع من بيض المائدة والدجاج اللاحم فضلا عن ايجاد وسائل دعم محلية لهذا القطاع بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار كون اغلب مدخلات تصنيع الدواجن تشترى بالدولار بغية المحافظة على انعاش هذا القطاع بما يضمن حماية منتجات بيض المائدة والدجاج اللاحم من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر".
وشدد الخفاجي على "ضرورة حماية المستهلك في هذه الظروف وتعظيم الايرادات من خلال تعاون المنتجين في وضع تسعيرة ثابتة لبيع بيض المائدة"، لافتا الى انه "تم الاتفاق مع منتجي بيض المائدة بأن يكون سعر طبقة البيض 5250 دينار من منتج البيض وتصل الى المواطن بسعر 5750 دينار على ان لا تتجاوز 6000 دينار كحد اقصى".
ودعا الخفاجي "الاجهزة الامنية الى محاسبة من يقوم بالبيع اكثر من هذا السعر"، لافتا الى انه "وجه اصحاب المجازر بضرورة ان يتم الجزر اليومي للدجاج بحضور لجنة من البيطرة والثروة الحيوانية وجمعية منتجي الدواجن وبخلاف ذلك يعد انتاجها تهريبا وتحاسب وفق القانون".
وتابع انه "تم تمديد فترة استيراد الذرة الصفراء والاعلاف الاخرى لأجل ادامة توفير الاعلاف للدواجن وبانسيابية عالية رغم وجود ذرة علفية محلية لدعم مربي الدواجن تكفي لثلاثة اشهر قادمة"، لافتا الى انه "من اجل دعم جهود الاجهزة الامنية والسيطرات في كافة المحافظات المعنية والتنسيق المباشر معها، تم توجيه مدراء الزراعة بتنسيب موظفين يتواجدون في السيطرات الامنية وبالتناوب لأجل تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن تخصيص مشاور قانوني في كل مديرية زراعة وبالتعاون مع الجريمة المنظمة لمتابعة المواد المهربة والبت في أمرها سريعا لأجل الحد من التهريب".
وخلص الاجتماع بمناقشة العديد من التوصيات التي تصب في مصلحة قطاع الدواجن لأجل مواكبة الظروف الحالية واستدامة العملية الانتاجية وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام.
وختم الاجتماع برفع هذه التوصيات والمقترحات الى المجلس الوزاري للاقتصاد لأجل اتخاذ ما يلزم بشأنها خدمة لمنتجنا المحلي واقتصادنا الوطني.