ارتفع حجم شحنات النفط الإيراني المخزنة على متن الناقلات في البحر إلى أعلى مستوى منذ عامين ونصف، ما يعكس تباطؤ الطلب من الصين، المشتري الأكبر، رغم استمرار صادرات الدولة العضو في منظمة "أوبك" في الارتفاع.
وهناك نحو 52 مليون برميل من النفط الإيراني في المخزون العائم، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، ويوجد نصفها تقريباً قبالة سواحل ماليزيا، بحسب بيانات شركة "كبلر" (Kpler) المتخصصة في معلومات الشحن، ما يقارب ضعف الحجم قبل شهر، ومقابل ما بين 5 ملايين إلى 10 ملايين برميل في يناير.
أدى تراكم المخزون إلى ارتفاع الخصومات المقدمة على نفوط مثل خام إيران الخفيف، لتصل إلى نحو 8 دولارات للبرميل عن سعر خام "برنت" في بورصة "إنتركونتننتال"، مقابل خصم قدره 4 دولارات في أغسطس، بحسب تجار مطلعين على السوق طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ليتسنى لهم مناقشة صفقات حساسة.
وتشهد سوق النفط العالمية وفرة في عرض الخام في الفترة الحالية، مع تخفيف "أوبك+" قيود الإنتاج، ومواصلة الدول المنتجة المنافسة زيادة الإنتاج. ويُحتمل أن يؤدي ارتفاع التدفقات الإيرانية لتصاعد الضغوط الهبوطية على الأسعار مع انخفاض عقود "برنت" المستقبلية-التي تُعد المعيار العالمي لأسعار النفط- بأكثر من 15% منذ بداية العام. فيما تواصل صادرات إيران الارتفاع بأسرع وتيرة منذ سبع سنوات.
وتُعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، مع تصدر شركات التكرير الخاصة في البلاد- المعروفة باسم "أباريق الشاي" (teapots)، قائمة المستوردين. شارفت هذه الشركات على استنفاد الحصص الرسمية اللازمة للحصول على تصريح لاستيراد الشحنات من الخارج، ما قلل طلبها على الإمدادات، بحسب التجار.
إضافة إلى ذلك، فإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على موانئ رئيسية في الصين مثل ريتشاو- إحدى النقاط الرئيسية لدخول النفط الإيراني إلى البلاد- أعاقت تفريغ الشحنات، ما أجبر عدداً من الناقلات على تحويل وجهتها إلى موانئ أخرى.