صادرات النفط العراقي إلى الأردن تواصل التوقف.. ما سبب الخلاف؟

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن أسباب توقف إمدادات النفط من العراق إلى الأردن، والمباحثات التي يُجريها الجانبان لاستئناف التوريد.

وقال المصدر بحسب منصة الطاقة، إن"الخلاف يتركز حول رغبة العراق في خفض رسوم النقل من 16 إلى 12 دولارًا لكل برميل، في حين أن الأردن يتمسك بعدم خفض الرسوم، وأن تبقى كما هي دون تحريك".

وتشكّل صادرات النفط العراقي إلى الأردن نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام؛ إذ تراوحت الكميات التي حصلت عليها عمّان خلال العام الماضي بين 450 و465 ألف برميل شهريًا، وذلك حسب عدد أيام الشهر، وحمولة الناقلات.

أكد المصدر أنه رغم الخلاف فإن المفاوضات متقدمة، ومن المتوقع استئناف صادرات النفط العراقي إلى الأردن مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد توقفها منذ 26 يونيو/حزيران الماضي.

وكان الاتفاق بين الأردن والعراق يقضي بتوريد الكميات نفسها، بمعدل 10 إلى 15 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، لمدة عام حتى مايو/أيار (2025)، وتجري المفاوضات حاليًا، بهدف الوصول إلى اتفاق لاستئناف توريد الشحنات في وقت لاحق.

وأعلن الأردن مؤخرًا توقف شحنات النفط العراقي، بعد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بتجهيز النفط الخام بين البلدَيْن، التي كان البلَدان قد وقّعاها في الشهر نفسه من العام الماضي (2023).

وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، التي تُجَدَّد سنويًا بين البلدَيْن، يلتزم الأردن بتوفير الصهاريج اللازمة لنقل شحنات النفط العراقي إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء، في حين تُوَزَّع الشاحنات مناصفة بين البلدَيْن.

وينصّ الاتفاق على أن تُقدّم بغداد خصومات كبيرة على سعر برميل النفط العراقي إلى الأردن؛ إذ تشتري عمّان الشحنات بسعر يقلّ بنحو 16 دولارًا للبرميل الواحد، على أساس السعر الشهري المعلن لخام برنت القياسي.

وخاطبت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة السلطات العراقية لتجديد الاتفاق الموقع بينهما، من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم السابقة، بهدف استمرار الحصول على الكميات التعاقدية.

ومن المنتظر إعلان إتمام إجراءات توقيع مذكرات التفاهم الجديدة رسميًا، لبدء الحصول على الكميات التعاقدية؛ إذ يواصل الأردن مساعيه للتوصل إلى اتفاق مع العراق لزيادة كميات النفط التي يحصل عليها.

وكان الاتفاق الأول بين الوزارتَيْن، الموقّع في 4 مايو/أيار 2023، يقضي بحصول عمّان على نحو 10 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام القادم من بغداد، إلّا أن زيادة احتياجات المملكة إلى النفط دفعت الوزير صالح الخرابشة إلى المطالبة بزيادة هذه الكميات بنسبة 50% إلى 15 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.

وكشف التقرير السنوي لوزارة الطاقة الأردنية، الصادر مؤخرًا، عن إجمالي الكميات المورّدة من النفط العراقي التي بلغت 3.578 مليون برميل خلال 2024، أي ما يعادل 9 آلاف و802.7 برميلًا يوميًا، نُقلت عبر 14 ألفًا و27 صهريجًا، مقارنة بـ3.814 مليون برميل في 2023، ما يعادل 10 آلاف و449.3 برميل يوميًا.

وارتفعت واردات الأردن من النفط الخام في 2024 إلى 1.871 مليون طن (13.3 مليون برميل) ما يعادل 36 ألفًا و438.4 برميلًا يوميًا، مقابل 1.776 مليون طن (12.6 مليون برميل)، ما يعادل 34 ألفًا و520 برميلًا في 2023، بزيادة نسبتها 5.3%.