بغداد - IQ
قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، إن شركات النفط الأجنبية المرتبطة بعقود مع إقليم كردستان تمنع فعليًا تسليم النفط إلى بغداد، مؤكدًا أن هذه الشركات تتمتع بغطاء قانوني دولي يخرجها عن سلطة القضاء العراقي.
وأوضح المرسومي في منشور عبر فيسبوك تابعته (IQ): "واهم من يعتقد أن كردستان ستسلم النفط إلى بغداد لأن الإقليم لا يمتلك النفط فعليًا، وإنما تمتلكه شركات النفط الأجنبية المرتبطة مع الإقليم بعقود مشاركة الإنتاج، وبموجبها تحدد الشركات مستوى التكاليف والتكنولوجيا والإنتاج والأرباح، وتتمتع بغطاء قانوني دولي يجعلها خارج سلطة القضاء العراقي."
وأضاف: "فضلًا عن أن تسليم النفط يعني تجريد الإقليم من الكنز الذي يتيح لأحزابه الحاكمة موارد مالية هائلة ونفوذًا اقتصاديًا كبيرًا من دون أن تسهم في تحمل الأعباء أو النفقات العامة في الموازنة"، متابعًا: "ولذلك كان المفروض أن يلزم الإقليم بخصم قيمة النفط المنتج في كردستان (بعد طرح التكاليف) من حصة الإقليم في الموازنة."