أعلن وزير المالية علي علاوي، السبت (19 كانون الأول 2020)، زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة الاتحادية لعام 2021، فيما تعهد بـ"اتخاذ تدابير" لتعويض "العواقب السلبية" لرفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، عن الفقراء.
وقال علاوي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "الموازنة هي بداية الإصلاح وستكون هناك خطوات أخرى مستقبلاً لتطبيق الورقة"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية لم تسرب الموازنة وأنفي ذلك بشكل قاطع".
وأضاف، أن "البرلمان والمالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه الحكومة"، قائلاً إن "تغيير سعر الصرف سيساهم في تقليل العجز في الموازنة ويساعد الدولة في تحقيق التزاماتها تجاه دفع الرواتب والتقاعد ودعم الفئات الهشة في المجتمع".
وتابع، وزير المالية، أن "تغيير سعر الصرف سيساهم في تكوين فرص عمل جيدة"، مضيفاً "قمنا بزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في موازنة العام المقبل لتعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة، وأن بعض أسعار السلع المستوردة سترتفع لمرة واحدة".
وتعهد بأن "الحكومة ستتخذ تدابير لتعويض العواقب السلبية لتعديل سعر الصرف على الفقراء"، متوقعاً أن "المسافرين لن يتأثرون على الارجح بتغيير سعر الصرف".
وأشار علاوي، إلى أن "البنك المركزي سيواصل ضمان توفير جميع العملات الأجنبية اللازمة".
يشار إلى أن البنك المركزي العراقي أعلن رسمياً، في وقت سابق من اليوم، رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بواقع 1450 دينار لكل دولار، فيما سرد مجموعة نقاط وضح فيها الظروف التي قادت إلى اتخاذ هذا القرار، فيما لفت إلى أن "تبعية السياسة الاقتصادية والمالية لطموحات السياسيين ومشاغلهم أودت بآخر النماذج المقبولة للإدارة المالية في العراق".