رفضت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عقود إقليم كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة فيما عدتها غير شرعية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة وتلقته (IQ) : "تداولت بعض المواقع الإخبارية خبراً صادرًا عن حكومة إقليم كردستان تضمن اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات."
وتود وزارة النفط الاتحادية أن توضح رفضها للإجراءات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة-كردمير" في محافظة السليمانية."
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية، التي أكدت عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (٥٩/اتحادية ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية ٢٠١٩)."
ولفتت الوزارة إلى أنه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فإن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تُعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية."
وأكدت الوزارة أنه "بناءً على ذلك تؤكد بطلان هذه العقود استنادًا إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية."