نشرت صيحفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء (1 أيلول 2021)، مقالاً مشتركاً لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وفاتح بيرول، يتطرقان فيه إلى مدى إمكانية استفادة العراق من الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء لو توفر له دعم دولي.
ويقولان إن ألمانيا تنتج من الشمس طاقة كهربائية بمقدار ضعفين ونصف من إنتاج المحطات العراقية مجتمعة، بينما أسوأ المواقع في العراق تحصل على طاقة شمسية أفضل من أي موقع في ألمانيا.
وفيما يلي نص المقال الذي نشرته "الغادريان" واطلع عليه موقع IQ NEWS:
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الاحتباس الحراري ليس تهديدًا بعيدًا، ولكنه حقيقة مؤلمة بالفعل. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم نقص المياه. في العراق، تشير التقديرات إلى أن درجات الحرارة ترتفع بسبع مرات أسرع من المتوسط العالمي. لا تتأثر البلدان في هذه المنطقة بشكل فريد بارتفاع درجات الحرارة العالمية فحسب، بل إن مركزيتها في أسواق النفط والغاز العالمية تجعل اقتصاداتها معرضة بشكل خاص للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري ونحو مصادر الطاقة النظيفة.
من الضروري أن تسمع أصوات العراق والدول المماثلة في مؤتمر COP26 لتغير المناخ في غلاسكو في تشرين الثاني HGLRFG.
لتحظى بفرصة الحد من أسوأ آثار تغير المناخ، يحتاج العالم إلى تغيير جذري في الطريقة التي ينتج بها ويستهلك الطاقة، ويقلل حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي. تُظهر خارطة الطريق العالمية الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 أن الطلب العالمي على النفط سيحتاج إلى الانخفاض من أكثر من 90 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 25 مليونًا بحلول عام 2050. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 75٪ في صافي عائدات النفط- الاقتصادات المنتجة، ويهيمن على الكثير منها قطاع عام يعتمد على صادرات النفط والعوائد التي تنتجها.
قد يكون لتحول الطاقة الذي يفشل في التعامل مع البلدان المنتجة للوقود الأحفوري واحتياجاتها آثار عميقة على الأمن الإقليمي والدولي واستقرار أسواق الطاقة العالمية. إذا بدأت عائدات النفط في الانخفاض قبل أن تنجح الدول المنتجة في تنويع اقتصاداتها، فسوف تفقد سبل العيش وستزيد معدلات الفقر. في منطقة بها واحدة من السكان الأصغر سناً والأسرع نموًا في العالم، فإن الصعوبات الاقتصادية والبطالة المتزايدة قد تؤدي إلى خلق اضطرابات وعدم استقرار أوسع.
توفر أزمة كوفيد -19 قصة تحذيرية. تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر في العراق تضاعفت في عام 2020 . ويرجع هذا إلى حد كبير إلى انخفاض دخل البلاد من النفط، حيث انخفضت الأسعار عالميًا بسبب انهيار الطلب الناجم عن الوباء. لا يمكننا أن نسمح لسبل عيش ملايين العائلات بأن تظل تمليها تقلبات سوق النفط التي لا يمكن التنبؤ بها.
سيتطلب تصحيح هذا الأمر سياسات واستثمارات تمكن البلدان المنتجة للنفط والغاز مثل العراق من توجيه رأس المال والعمالة إلى الصناعات الإنتاجية في المستقبل وتحفيز القطاع الخاص. في الواقع، كان هذا أحد الدوافع الرئيسية وراء الكتاب الأبيض الأخير للعراق للإصلاح الاقتصادي، والذي يسعى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري، والسماح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر، وتقليل اعتماد البلاد على صادرات الهيدروكربونات والالتزام بـ تجديد اقتصادي يركز على السياسات والتكنولوجيات السليمة بيئياً. يمكن لقطاع الطاقة أن يلعب دورًا هنا من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمنطقة لإنتاج وتوفير الطاقة النظيفة.
سيتم تشكيل استراتيجيات إزالة الكربون في مختلف البلدان وفقًا لظروفها الفردية. في العراق، يمثل إنتاج النفط والغاز ما يصل إلى 40٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، قبل أن يتم حرق أي منها لتزويد السيارات بالوقود أو إنتاج الكهرباء. وهذا يجعل التزام الدولة الأخير بالحد من حرق الغاز - وهي ممارسة غير ضرورية وضارة حيث يتم حرق الغاز الطبيعي من آبار النفط في الهواء - أكثر أهمية.
توجد فرص لإزالة الكربون في متناول اليد نسبيًا. من خلال جعل استخدام الطاقة أكثر كفاءة عبر الصناعات والنقل وقطاع البناء، يمكن للعراق ودول أخرى وضع حد للطلب الجامح لنمو الطاقة الذي يشهده حاليًا. زيادة كفاءة الطاقة سيكون لها فوائد أخرى أيضًا: فهذا يعني أن دولًا مثل العراق لن تحتاج إلى إنفاق الكثير على زيادة المستوى العام لإمدادات الكهرباء، وستسمح لها بخلق وظائف جديدة في مجالات مثل بناء وصيانة المباني الموفرة للطاقة.
أظهر تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية أنه مقابل كل مليون دولار يُستثمر في كفاءة الطاقة ، يتم خلق ما يصل إلى 30 وظيفة. هذا أمر بالغ الأهمية في بلد مثل العراق ، بسكانه الشباب الذين يتزايد عددهم بسرعة.
توفر الطاقة المتجددة للبلدان القدرة على بناء قطاع كهرباء أنظف وأكثر كفاءة، بدلاً من الاعتماد على الواردات المكلفة والوقود الأحفوري الملوث. تحصل أسوأ المواقع الشمسية المحتملة في العراق على ما يصل إلى 60٪ من الطاقة المباشرة من الشمس أكثر من أفضل المواقع في ألمانيا. ومع ذلك، فإن محطات الطاقة الشمسية التي بنتها ألمانيا حتى الآن معًا توفر ضعفين ونصف من الطاقة الكهربائية لجميع محطات النفط والغاز والطاقة الكهرومائية العاملة في العراق مجتمعة.
أصبحت الطاقة الشمسية بشكل متزايد في متناول اليد أكثر من الكهرباء من محطات الوقود الأحفوري في أجزاء كثيرة من العالم. بعض المشاريع الكبيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي بالفعل في طليعة هذا الاتجاه، لكن الكثير من البلدان، بما في ذلك العراق، ستحتاج إلى دعم للاستفادة من مواردها الشمسية الضخمة.
هذا من شأنه أن يجلب فوائد اقتصادية هائلة. عجز العراق عن توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب كلف البلاد ما يقرب من 120 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية، وفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية الأخير.
انقطاع التيار الكهربائي متكرر، وقد أدت تكلفة تأمين الكهرباء من المولدات الخاصة إلى خنق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
يمكن أن توفر مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة المشكلات التي ابتليت بنظام الكهرباء في العراق لفترة طويلة من خلال زيادة الموثوقية والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة اللازمة لتزويد المنازل والشركات بالطاقة.
يراقب صناع السياسة في العراق عن كثب التطورات التكنولوجية في المجال الواعد للمفاعلات النووية الصغيرة كمصدر إضافي للطاقة منخفض الكربون.
لا تستطيع دول مثل العراق الانتقال إلى الطاقة النظيفة وحدها. إذا أرادوا الجمع بين الموارد المالية والخبرة والسياسات لتحويل اقتصاداتهم بطريقة منصفة وميسورة التكلفة ، فإنهم سيحتاجون إلى دعم دولي. وبخلاف ذلك، فإن الطريق إلى الصفر الصافي وأمن أسواق الطاقة العالمية سيتعرضان للخطر.
علي علاوي هو نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي ، ويرأس لجنة وزارية لاستعراض جهود البلاد لمعالجة تغير المناخ. فاتح بيرول هو المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية