بيان للمالية بشأن الرواتب: ايرادات الحكومة غير كافية

وقالت المالية في بيان ورد لموقع IQ NEWS، "في الأسبوع الماضي، تم الإدلاء بعدد من التصريحات العامة والاستفسارات التي أثيرت بشأن التأخير في دفع رواتب شهر تشرين الاول. يأتي ذلك في أعقاب التأخير في دفع رواتب شهر ايلول، وأكدت وزارة المالية مراراً أن الإيرادات الحالية للحكومة، في ظل انخفاض أسعار النفط و التزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة. في الوقت الحالي، تقل عائدات النفط الشهرية عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة"، متوقعة استمرار "هذا الوضع في المستقبل القريب".

واضافت الوزارة، "لمعالجة الإختلالات الهيكلية في المالية العامة، شرعت وزارة المالية في برنامج من ثلاثة محاور لمعالجة القضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تؤثر على الاقتصاد العراقي".

وتابعت، "بالنسبة إلى الفترة القصيرة جداً ، من الآن وحتى نهاية عام 2020 ، لا ترى وزارة المالية أي خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي"، لافتة الى ان "جميع الخيارات الأخرى، مثل زيادة الإيرادات من الگمارك أو الضرائب او الجبايات من قطاع الكهرباء، ببساطة غير ممكنة على المدى القصير". 

وبينت الوزارة، "علاوة على ذلك، على الرغم من ضرورة ترشيد وتفعيل توليد الإيرادات الاخرى غير النفطية، فإن مثل هذه الإجراءات لن تعوض، على المدى القصير، عن النقص في عائدات النفط، بالنظر إلى هيكل اقتصادنا"، موضحة أن "جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة كشوف رواتب القطاع العام تتطلب موافقة تشريعية قبل أن تُترجم إلى تخفيضات في الإنفاق أو توليد إيرادات".

وزادت، "في هذا الشأن، كان هناك عدد من القضايا الهامة التي أثيرت:

أولاً: لا تسعى الوزارة إلى زيادة الدين العام إلا إذا كان ذلك ضرورياً وتكون خدمتها مستدامة، مديونية العراق في الوقت الحاضر ليست مفرطة مقارنة بحجم إقتصاده، نمت المديونية العامة في العالم بشكل هائل خلال الاثني عشر شهراً الماضية، لمعالجة العواقب السلبية لجائحة كورونا، على الصعيد العالمي، يقترب الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 100٪، وفي العراق لا يزال أقل من 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك ، فإن وزارة المالية تدرك الحاجة إلى توخي الحيطة في طريقة تمويل العجز في المالية العامة.

ثانياً: كانت وزارة المالية منفتحة وشفافة فيما يتعلق بحالة المالية العامة وأصدرت معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عندما طلبها مجلس النواب، وتدرك الوزارة المخاوف التي يمكن أن تنشأ نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي. يوختلف الوضع اليوم اختلافاً جوهرياً عن الفترات السابقة عندما تعرضت المالية العامة لضغوط نتيجة انخفاض عائدات النفط. لم ينمو الإنفاق العام بسرعة في السنوات الخمس الماضية فحسب، بل إن الانخفاض في إنتاج النفط وأسعاره كان أطول وأعمق من الفترات السابقة ، في ظل اقتصاد عالمي صعب.

ثالثا: طلبت وزارة المالية من مجلس النواب تخويلها اقتراض 41 تيرليون دينار لما تبقى من السنة الحالية لمواجهة العجز في تمويل مدفوعات الرواتب والتقاعد ومستحقات عام 2019 و2020 ونفقات الأخرى والمشاريع الاستثمارية. 

وأكملت المالية، إنها "تخطط لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021. إذا تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، فإننا نعتقد أنها ستشكل الأسس لمعالجة قضايا الاقتصاد على المدى المتوسط وترشيد المالية العامة خلال الفترة من 2021 إلى 2023".

واختتمت البيان قائلة، "لعبت وزارة المالية دوراً أساسياً في قيادة الفريق الذي وضع الورقة البيضاء. وتهدف هذه إلى تحليل المشاكل الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد العراقي وتقديم حلول مفصلة لحلها"، مبينة ان "برنامج الإصلاح هذا يهدف إلى إعادة توجيه محاور الاقتصاد العراقي وسيتطلب برنامج الإصلاح قدراً كبيراً من العمل التشريعي والمؤسسي ولا يمكن تنفيذه دون دعم مجلس النواب". 

وكانت قد اعلنت اللجنة المالية النيابية، ان قانون الاقتراض او تمويل العجز المالي يحتوي على مبالغ كبيرة لا يمكن التصويت عليها داخل مجلس النواب، في الوقت الذي اكدت فيه وجود إتفاق لتمرير قانون الاقتراض بعد اجراء التعديلات عليه.