بحث وفد يمثل الحكومة الاتحادية يرأسه وزير التجارة علاء الجبوري، مع حكومة إقليم كردستان، الأربعاء (16 حزيران 2021)، مسائل عدة بينها حجب البطاقة التموينية عن مواطني الإقليم ذوي الرواتب العالية وتوحيد إجازات الاستيراد في عموم العراق.
وقال إعلام وزارة التجارة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "الجبوري ترأس وفداً حكومياً للتباحث مع وزارة التجارة في الاقليم حول ملفات مهمة، وعقد اجتماعاً موسعاً في أربيل مع وفد وفد كردستاني برئاسة وزير التجارة والصناعة (في حكومة كردستان)".
وأكد وزير التجارة الاتحادي، خلال اللقاء، وفق البيان، "توجه الحكومة العراقية لحلحلة كثير من الملفات وتقديم افضل الخدمات لابناء كردستان اسوة بالمناطق العراقية الاخرى".
وقال: "اننا سعداء عندما نكون متواجدين في اربيل للمناقشة مع المتخصصين في وزارة التجارة في الاقليم الملفات المهمة التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلا عن معالجة ملفات مشتركة بين الجانبين، على ضوئها تم تشكيل لجان مشتركة تضع خارطة طريق لتطوير مفاصل العمل وايجاد الحلول الكثير من الملفات".
وأضاف، ان "التعاون بين الحكومة الاتحادية من خلال وزارة التجارة وزارة التجارة في الاقليم جيد وايجابي، وحقق نسبا من النجاح اعتمادا على الدستور الذي رسم العلاقة بين المركز والاقليم، ومن اجل ان تكون خدمة موحدة لجميع المواطنين العراقيين".
و اشار إلى أن "وزارة التجارة دفعت كامل مستحقات الفلاحين والمزارعين والمسوقين لمحصول الحنطة في محافظات اقليم كردستان لعام 2020، فضلا عن استعدادها لتوزيع مفردات السلة الغذائية التي اقرها مجلس الوزراء، والتي من المؤمل ان يبدأ العمل فيها مطلع تموز المقبل والتي تشكل انعطافة كبيرة في عمل وزارة التجارة وفي نظام البطاقة التموينية".
وتابع أن "هناك اهتماما مباشرا من رئيس الوزراء بأهمية التنسيق مع حكومة الاقليم وايجاد سبل التعاون والتنسيق في كثير من هذه الملفات بما يسهم في خدمة المواطنين في جميع المحافظات".
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان، كمال مسلم على "اهمية هذه الزيارة في رسم العلاقة الاستراتيجية مع الحكومة المركزية"، مبيناً أن وزارته "على استعداد تام للتعاون مع كل الفرق التي تمثل الحكومة المركزية".
وأشار إلى أهمية التعاون في مجال التأهيل والتدريب والرقابة التجارية والمالية على عمل مطاحن والسايلوات وكل الدوائر التجارية في كردستان".
ولفت الى "حاجة هذه الدوائر الى التدريب والتأهيل من قبل موظفين يمتلكون الخبرة والكفاءة في وزارة التجارة في الحكومة المركزية".
بدوره، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الاتحادية، أن "الاجتماع ناقش محاور مهمة، أبرزها الاستعدادات اللازمة لمشروع السلة الغذائية من خلال تأهيل المخازن الموجودة في الاقليم، ومناقشة موضوع المحجوبين على البطاقة التموينية في محافظات الاقليم من الجنسيات العراقية".
وأضاف أن "الاجتماع اكد اهمية مساهمة الاقليم في تنفيذ قرار مجلس الوزراء لحجب البطاقة التموينية عن اصحاب الدخول العالية، فضلا عن الحملة التسويقية لمحصول الحنطة وأهمية انطلاقها في محافظات الاقليم".
وقال إن "هناك جهدا حكوميا كبيراً، وجهدا لوزارة التجارة من خلال حث وزارة الزراعة على استكمال كافة الاجراءات في بدء الموسم التسويقي في محصول الحلقة في ظل الحاجة الماسة للحبوب في ظل الازمة الغذائية العالمية وانجاح الموسم التسويقي".
وتابع أن "من ابرز الملفات التي تم مناقشتها مع الاقليم هي الاجراءات المتعلقة في تسجيل الشركات وضرورة توحيد الربط الالكتروني بين المواقع في الاقليم والمركز، فضلا عن التكرارية في اسماء البطاقة التموينية من خلال قيام الاقليم بمقاطعة المعلومات وحجب الاسبوع المكررة في البطاقة التموينية".
وأردف أن "الاجتماع ايضا ناقش ملف اقامة المعارضة المشتركة بين المركز والاقليم وانشاء مركز للتسوق والتسويق في معرض بغداد الدولي وضرورة مساهمة الاقليم بالمشاركة بفعاليات المركز، وكذلك انشاء مركز للبيانات التجارية يكون قاعدة مهمة للبيانات ودراسة العرض والطلب واسعار صرف الدولار ،بهدف السيطرة على حركة السوق".
وبيّن أن "الاجتماع ناقش موضوع توحيد الاجراءات بشأن اجازات الاستيراد لتكن واحدة في جميع مناطق العراق ومن ضمنها مناطق اقليم كردستان، واهمية تنفيذ محضر الاجتماع المشترك الموقع بين وفدين يمثل وزارتي التجارة في الاتحادية والاقليم، وتم الاتفاق على عدة محاور الهدف منها هو توحيد الاجراءات بشان اجازات الاستيراد".