بغداد - IQ
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاثنين (15 آذار 2021)، ارتفاع نسبة القروض المقدمة من المصارف إلى المواطنين والشركات بنسبة 15.5٪ خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، مبينة أن هذا الارتفاع يعود لسياسة البنك المركزي العراقي الأخيرة التي زادت من المنتجات الإقراضية المتنوعة وساهمت في دعم المصارف وزيادة المحفظة الائتمانية.
وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه "رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال العام الماضي، نتيجة الازمة المالية واغلاق البلاد بشكل كامل بسبب فيروس كورونا، والتي اثرت على النشاط الاقتصادي والتجاري، فإن المؤشرات المصرفية ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية".
وأضاف، أن "رأسمال المصارف ازداد خلال العام الماضي، بنسبة 8.5٪ ليصبح 16.76 تريليون دينار، ويعود لقيام بعض المصارف بزيادة رأسمالها وكذلك افتتاح مصارف جديدة، مشيرا إلى أن غالبية النمو في رأسمال المصارف كان في المصارف الخاصة"، مبيناً أن "ودائع القطاع المصرفي ازدادت بنسبة 3.13٪ لتصبح 84.75 تريليون دينار بعد ان كانت 82.1 تريليون دينار في العام 2019 وهذا النمو يعد بسيطاً بسبب الازمات التي اثرت على الوضع الاقتصادي في عموم البلاد خلال العام الماضي".
وأكد أن "الائتمان التعهدي، نما نحو 2٪ اذ أصبحت 25.77 تريليون دينار، وهذا النمو المحدود يعود إلى انخفاض انشاء مشاريع جديدة في البلاد"، مشيراً إلى أن "الائتمان النقدي المقدم من قبل المصارف إلى المواطنين ازداد بنسبة 15.5٪ اذ ارتفع من 42 تريليون دينار في العام 2019 ليصبح 49.75 تريليون دينار في العام 2020، وهذه الزيادة بسبب سياسة البنك المركزي العراقي مؤخراً ومبادراته التي اطلقها في الاشهر الاخيرة والتي ساهمت في قيام المصارف بزيادة الإقراض للمواطنين والمشاريع".
ولفت إلى أن "الديون المتعثرة لدى المواطنين ارتفعت بنسبة 6.47٪ لتصبح 4.43 تريليون دينار، وهو رقم كبير جدا بذمة المقترضين للقطاع المصرفي"، متابعاً أن "زيادة النمو في الديون المتعثرة، قد يجبر المصارف على فرض مزيد من الإجراءات مقابل منح القرض، وهو مؤشر مقلق جدا ويؤثر على عمل القطاع المصرفي التنموي".
