في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها العراق، والخلاف بين اللجنة المالية في البرلمان، ووزارة المالية بسبب قانون الاقتراض، يرجح مختصون رفع سعر صرف الدولار الى (200) ألف دينار، وفيما تؤثر هذه الخطوة اذا تمت على الموظفين والطبقة الفقيرة في البلاد، يطمئن آخرون بأن سعر الدولار لن يتغير.
عضو اللجنة المالية في البرلمان ناجي السعيدي، إستبعد رفع سعر صرف الدولار الى (200) الف دينار عراقي، فيما تحدث بأن نتائج هذا القرار سلبية على اصحاب الدخل المحدود.
وقال السعيدي في حديث لـIQ NEWS، إن "الاستخدام الصحيح للدولار يدعم الناتج المحلي، وسعر صرف الدولار عنصر مؤثر في البلد، أما الاستخدام الخاطئ يكون داعم للناتج الخارجي المستورد".
ورأى، أن "سعر الصرف العراقي مغالى به وداعم للخارجي، ومن الضروي تغييره ليعود ايجاباً للواقع المحلي، ويجب أن يتحول سعر الصرف من الثابت الى الزاحف"، مشيرا الى أن "التوقعات غير مستقرة في الوقت الحالي بسبب النظرة التشاؤمية وعدم الاستقرار المادي والتلاعب في سعر الصرف".
وأكد أن "التلاعب في سعر الصرف أساسي ومطلوب، شرط أأن يحقق الاستقرار النقدي لان جانب التوقعات سيلعب دوراً سلبياً في هذه الحالة ".
وأضاف، أن "وصول سعر صرف كل (100) دولار بـ(200) الف، أمر صعب جدا، واذا تم فأنه سيولد تضخما نقدياً، وهذا ينعكس سلباً على اصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة "، مؤكداً أن "سعر الصرف باقي على نسبته لحين الوصول الى مرحلة الاستقرار المالي".
خلاف المالية والبرلمان قد يرفع صرف الدولار
في ذات السياق، قال مصدر مطلع لـIQ NEWS، إن "وزارة المالية سترفع قيمة الدولار إلى (1500 او 1600)، اذا رفض البرلمان مقترح الحكومة ولم يقر قانون الاقتراض الجديد"، مبيناً أن "صندوق النقد موافق على هذا المقترح".
وتابع، أن "سوق الدولار متجه للارتفاع خصوصاً بعد الطلبات الكثيرة على العملة الصعبة، والبنك المركزي غير قادر على تغطية النفقات"، مرجحاً "وجود ارتفاع يومي بالدولار، لان احتياطي البنك وصل الى 54 مليار دولار".
وتعتزم الحكومة إقرار موازنة للأشهر المتبقية من العام الحالي 2020، للشروع بإتمام موازنة 2021، في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول بنودها وقانون الاقتراض المتضمن فيها والذي ينص على (حاجة العراق إلى اقتراض 41 تريليون دينار للأشهر الأخيرة من العام الحالي).
يأتي ذلك، في وقت تتصاعد الخلافات بين اللجنة المالية في البرلمان ووزارة المالية حول عدم إيفاء الوزارة بتعهداتها في شأن تقديم ورقة للإصلاح المالي كشرط سابق لإمرار قانون الاقتراض.
ويعاني العراق من ازمة مالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وانخفاض اسعار النفط العالمية، ما أدى الى تأخر رواتب الموظفين في البلاد، وسط توقعات بعدم قدرة الحكومة على توفير رواتب خلال الاشهر المقبلة.
600 مليار دينار استقطاعات رواتب الموظفين
وتعتزم الحكومة العراقية، إصدار قرار خلال الأيام المقبلة، يتضمن فرض ضريبة الدخل، على رواتب ومخصصات الموظفين بدءاً من الشهر الحالي، فيما سيوفر هذا القرار (600)، مليار دينار لخزينة الدولة.
وتحدث مصدر فضل عدم كشف عن اسمه خلال حديث لـIQ NEWS، أن "قرار إيقاف تنفيذ ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين حصل في حكومة (رئيس الوزراء الأسبق) نوري المالكي".
وأوضح أن "هذا القرار سيخفف من الأزمة المالية، ولكن لن ينهيها بسبب عجز السيولة التي تبلغ شهريا أكثر من 1.5 مليار دولار"، متابعاً أن "الضريبة ترتفع وتنخفض حسب مبلغ الراتب الاسمي للموظف، وتشمل الدرجات الخاصة أيضاً".
وكان مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح كشف، عن قرب صدور حول الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة لسد العجز الحاصل في الموازنة، مبيناً أن نسبة الضريبة ستكون من 10 إلى 15 بالمئة، مع إعفاء الموظف الذي راتبه 500 الف دينار فما دون.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد الخلافات بين اللجنة المالية في البرلمان ووزارة المالية حول عدم إيفاء الوزارة بتعهداتها في شأن تقديم ورقة للإصلاح المالي كشرط سابق لإمرار قانون الاقتراض.
ويعاني العراق من ازمة مالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وانخفاض اسعار النفط العالمية، ما أدى الى تأخر رواتب الموظفين في البلاد، وسط توقعات بعدم قدرة الحكومة على توفير رواتب خلال الاشهر المقبلة.